‮ ‬الوزارة تقرّر تعليق التّسجيلات في‮ ‬تكوين الكفاءة المهنية للمحاماة

علقت أمس معاهد وكليات الحقوق التسجيلات الخاصة بآخر دورة تكوينية في إطار نظام التدريس الكلاسيكي، للحصول على شهادة الكفاءة المهنية إلى إشعار لاحق، أياما قليلة فقط قبل انتهاء الآجال المحددة للتسجيل، بعدما كانت قد فتحت باب الترشح أمام الطلبة الحائزين على شهادة الليسانس في نفس التخصص مطلع الشهر الجاري.

واندلعت أمس حالة من الفوضى في المؤسسات الجامعية ومعاهد الحقوق والعلوم الإدارية، على غرار كلية بن عكنون، التي شهدت إدارتها تجمهر مئات الطلبة الذين احتجوا على مضمون القرار وجاءوا للإستفسار عن السبب وراء اتخاذه في هذه الفترة بالتحديد، خوفا من إلغاء الدورة، خاصة أن الكثير منهم سدد مستحقات التسجيل المقدرة بـ 10 آلاف دينار، بحيث جاء تجميد التسجيلات حسبما علمت ”النهار” من مصادر مطلعة، بصورة فجائية بناء على تعليمة وزارية من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تلقتها مختلف الندوات الجهوية التي قامت بدورها في ساعات متأخرة من مساء أول أمس، بمراسلة مختلف المعاهد والكليات المشرفة على تنظيم مثل هذه التكوينات، تدعوها إلى تعليق التسجيل إلى إشعار لاحق بدون تقديم أي تفاصيل أو معلومات إضافية حول خلفية اتخاذ هذا القرار. ورغم أنّها ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها قرار مماثل وبنفس الطريقة في هذا الشأن من قبل القطاع الوصي، حيث سبق وأن أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نهاية العام الماضي، تعليمة مطابقة قبل أن تتراجع عنها بعد حوالي شهرين، ليتم إعادة فتح التسجيلات من جديد، إلاّ أنّ حالة من القلق والتوتر انتابت أمس الطلبة المعنيين، لاسيما أن العملية الجارية ميزتها ثلاثة عوامل مختلفة عن السنة السّابقة، أولها كونها آخر دورة تكوينية في إطار نظام التدريس الكلاسيكي، قبل اللّجوء إلى تطبيق النّظام الجديد الذي جاء به قانون المحاماة المعدل والمتمم للمرسوم الحالي رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق لـ 8 يناير سنة 1991، والذي تضمن تغييرات جذرية فيما يتعلق بنمط وطريقة التكوين، قصد الحصول على الشهادة، وذلك من خلال اشتراط اجتياز مسابقة وطنية للإلتحاق بالمدرسة الحديثة التي تم إنشاؤها خصيصا لهذا الشّأن، إضافة إلى رفع سنوات التدريس من سنة إلى ٣ سنوات، قصد الرفع من مستوى المتخرجين و تعزيز المؤهلات العلمية والقدرات المهنية لحاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، على خلفية تسجيل تراجع في أداء أصحاب الجبة السوداء، بما لا يتماشى مع الأهداف التي سطرتها الوزارة الوصية على مدار السنوات الأخيرة والرامية إلى إصلاح منظومة العدل والحرص على ضمان حقوق وحريات المتقاضين، علما أنّه في السابق كان المترشحون يكتفون فقط بتسديد مستحقات الدراسة والإنطلاق مباشرة في الدراسة و التحضير للحصول على الشهادة.

من جهة أخرى؛ فإن العامل الثاني يكمن في تجميد التسجيلات بعد فتحها، بينما تم تأجيل التسجيلات العام الماضي قبل فتحها في وجه الطلبة، بحيث أن الإختلاف يكمن في تقاضي المعاهد والكليات لمستحقات التسجيل وحصول المترشحين على وصول استلام تثبت ذلك، كما يضاف إلى هذين العاملين عرض قانون المحاماة الجديد على طاولة الحكومة في اجتماعها الأخير للتصديق عليه، وهو ما سيعجل في دخوله حيز التّنفيذ، بحيث لا يستبعد في هذه الحالة إلغاء الدّورة الحالية.

نائبة رئيسة الندوة الجهوية للوسط لـ ”النهار”:

”القرار عادي في انتظار توضيحات الوزارة”

وهو ما أكدته نائب رئيس الندوة الجهوية للوسط، في اتصال مع ”النهار”، حيث أوضحت المتحدثة أن الإجراء عادي ويقتصر على تعليق الدورة إلى إشعار لاحق، في انتظار توضيحات الوزارة الوصية والتوجيهات التي ستصدرها لتنظيم العملية، نافية أن يتعلق الأمر في الوقت الراهن، بإلغاء الدّورة الخاصة بالسنة الجارية، وإنّما اقتصاره على مجرد تأجيل تاريخ وموعد التسجيلات إلى إشعار لاحق.