توزيع 1336 مسكن ''عدل'' قبل نهايـة الـسنة!
تحديد الأماكن التي يتم فيهـا بـناء 60 ألف وحدة بالعاصمة
أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، إلياس بن ايدير، أن استقبال ملفات المواطنين الراغبين في الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار سيكون بعد الانتهاء من دراسة ملفات مكتتبي 1002 و 2002 خلال شهرين كأقصى تقدير، أي في شهر مارس المقبل، في حين كشف عن توزيع 1336 شقة بالعاصمة قبل نهاية العام الجاري.وقال المدير العام خلال ندوة صحفية بمقر جريدة ليبيرتي، إن هناك ثلاثة آلاف سكن يجري إنجازها ستنتهي خلال سنة 2013 منها 1336 ستوزع على أصحابها هذه الأيام، و1700 المتبقية ستستلم لاحقا، أما بالنسبة لبقية السكنات والمقدرة بـ230 ألف المزمع إنجازها في المخطط الخماسي الجاري ستسلم مع نهاية 2014وأعلن إلياس بن ايدير عن المواقع الجديدة التي سيتم فيها إنجاز 60 ألف سكن لمكتتبي عدل، حيث ستكون في كل العاصمة في كل من بلديات براقي، بابا حسن، الكاليتوس وسيدي عبد الله، وبالمدينة الجديدة بوهران وعنابة، مضيفا أنه تم إيجاد الأوعية العقارية وسيتم الشروع في البناء مع العام الداخل لتستمر عملية الإنجاز في 42 شهرا ويتم استلامها مع سنة 2014وكشف المتحدث، أن 147 ألف ملف بالعاصمة فقط خاص بمكتتبي عدل 2001 و2002 يتم التحقيق فيه، بالتنسيق مع الوزارة قصد الوصول إلى المستحقين الحقيقيين لهذه المساكن، وبخصوص المواطنين المعنيين بإعادة تجديد ملفاتهم، قال ذات المتحدث أن كل المكتتبين الأوائل معنيون بهذه العملية، ويتم حاليا وضع برنامج وشروط تتماشى مع المتغيرات، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية والأجر الوطني الأدنى عرف تحسنا، وبناء على هذه المعطيات تمت دراسة ثمن المسكن ومبلغ التسبيق خلال الشطر الأول، والتي ترواحت مابين 300 و350 مليون.أما بالنسبة لكيفية استدعاء أصحاب الملفات، فذكر بن ايدير، أنه سيتم إنشاء موقع إلكتروني خاص بهم سيتم التواصل معهم وإيفادهم بكافة المعلومات عبر الانترنيت، قبل مارس 2013 لكونه يستحيل استقبالهم عبر الوكالة بسبب العدد الكبير منهم لربح الوقت.وأشار ذات المتحدث، أنه لن يتم حرمان أي شخص من أصحاب الملفات المودعة بمن فيهم المتقاعدون، أما الأشخاص الذين توفوا، فتحول إلى الأبناء الذين يملكون الفريضة والذي يثبتون مقدرتهم على دفع ثمن الكراء. ومن جهة أخرى، نفى المسؤول، أن تكون هناك تحقيقات حول أصحاب السكنات الذين يؤجّرونه ، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون ذلك لأنه ليست هناك أدلة تثبت ذلك، لكن من جهة أخرى سيتم التحقيق في الملفات المودعة، لاكتشاف المتحايلين خصوصا الذين كانوا قد استفادوا سابقا من سكنات من مختلف الصيغ، إذ سيحالون على العدالة ويتعرضون لعقوبات.
