جزائرية مقيمة في السعودية وزوجة دبلوماسي تهينان قاضية بئر مراد رايسةة
قامت كل من المدعوتين ”ن.س” وهي جزايرية تقيم في المملكة العربية السعودية، وأختها المدعوة ”ص.س”، وهي زوجة دبلوماسي، بإهانة قاضية بمحكمة بئر مراد رايس، وذلك بعد أن رفضت هذه الأخيرة قبول ملف الكفالة الذي تقدّمت به المتهمة الأولى والمنحدرة من ولاية ورڤلة.حيثيات القضية ترجع إلى 14 نوفمبر الفارط، حيث توجّهت المتهمة ”ن. س” إلى محكمة بئر مراد رايس؛ من أجل إيداع ملف كفالة طفل يتيم قامت بتربيته، وذلك بعد تقديم كل ما يلزم من وثائق، لكنها تفاجأت برفض الطلب من قبل القاضي التي لم يتوفّر في ملف الطلب على ما يثبت أهليتها واستحقاقها لكفالة الطفل؛ خصوصا من الجهة المادية، حيث لم يتوفر على شهادات رواتب أو كشف بنكي، وبمجرد سماع المتهمة لجواب القاضية؛ قامت بإسماع القاضية جملة من الشتائم والسُباب، وقامت بإحداث فوضى عارمة في بهو المحكمة، والتي شهدت تفاصيله وكيل الجمهورية، حيث سمعت جميع تفاصيل الحادثة، وعلى إثر ذلك، قامت المحامي برسم شكوى ضد المتهمتين، مما جعل القاضي تقيّد شكواها ضد المتهمتين لدى نفس المحكمة، وقامت الشرطة باعتقال المرأتين، وبعد سماعهما من قبل وكيل الجمهورية، تمت إحالتهما على المؤسسة العقابية، أين وجّه لهما تهمة إهانة قاضي أثناء تأدية مهامها، وكذا إهانة هيئة قضائية والتقليل من شأن الأحكام القضائية، وتوبع المتهم غير الموقوف، زوج المتهمة الثانية وشقيقة المتهمة الأولى بالتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية، بعد أن مكّن المتهمة الأولى من الحصول على شهادة عمل لديه، المتهمة وعند استجوابها اعترفت بأنها فعلا قامت بإهانة القاضي، طالبة في ذات المقام العفو منها، وفيما يخصّ تزوير شهادة العمل قالت، إنها حقيقة تعمل لدى نسيبها، عن طريق تأسيس علاقات شراكة مع شركات خليجية وسعودية، وفي نفس الوقت هي مدرّسة لغة فرنسية بالسعودية، وأكدّت أن عملها عند نسيبها هو شرعي وقامت باستخراج شهادة العمل لوضعه في ملف الكفالة قصد تمكينها من أخذ الطفل اليتيم الذي ربّته وأرادت أن تأخذه مع ابنيها إلى السعودية، بينما قام دفاع المتهمة الثانية بطلب تبرئة ساحة موكلته، لأنه ليس لها أية علاقة بقضية اختها، وإنما ذهبت للمحكمة بناءً على اتصال هاتفي تلقته من أختها لاسترجاعها من المحكمة؛ لأنه أغمي عليها، ولم تستطع الحراك، فيما التمس ممثّل الحق العام توقيع عقوبة العامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية ضدّ المتهمتين مع مصادرة الوثائق المزوّرة.
