‮00633 ‬دينار الحد الأدنى لأجور الشرطة

    الزيادات تدخل حيز التنفيذ السبت المقبل وبأثر رجعي من جانفي 2008

     الثالثة ثانوي والبكالوريا للإلتحاق بسلك الأمن الوطني والتكوين في عامين بدل ستة أشهر

وقع الوزير الأول أحمد أويحيى، مساء الأربعاء، بعد موافقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على أربعة مراسيم تنفيذية، خاصة بالقانون الأساسي للشرطة، القانون الأساسي للشبهيين، والنظام التعويضي لهما. وبحسب ما أفادت به مصادر موثوقة لـ ”النهار”، فإنه وبموجب التوقيع على مشاريع المراسيم التنفيذية، سيدخل القانون الأساسي للشرطة حيز التنفيذ بداية السبت المقبل المصادف للفاتح شهر جانفي 2011 .

ونقلت مصادر موثوقة، أنّ وزارة المالية قد رصدت ميزانية الزيادة في أجور الشرطة ومستخدمي قطاع الأمن الوطني وتمت المصادقة عليها، وبموجب ذلك فإن الزيادات في الأجور ستدخل بدءا من جانفي المقبل بصفة طبيعية تنفيذا للمرسوم المتعلق بالنظام التعويضي، على أن يتلقى أيضا أعوان الشرطة وإطارات الأمن، قبل نهاية شهر مارس المقبل، المستحقات المترتبة على هذه الزيادات والتي ستطبق بأثر رجعي بدءا من الفاتح جانفي 2008 .  وأفادت مصادر على صلة بملف الزيادات، أنه ولأول مرة في تاريخ الأمن الوطني، سيصبح راتب الشرطي معادلا لراتب الدركي، حيث سيكون الحد الأدنى للأجور 33600 دينار، يستفيد منها عون شرطة أو ما كان يعرف سابقا أعوان حفظ النظام العمومي، في وقت ستكون الزيادة في الراتب في ارتفاع حسب الرتبة والمنصب والأقدمية. وقد تضمن القانون الأساسي الجديد لمستخدمي الأمن الوطني، رتبا جديدة، حيث تم إدراج رتبة مراقب ومراقب عام في الشرطة، كأعلى منصب في الشرطة،  يستفيد هؤلاء إلى جانب الأعوان برتبة عميد أول للشرطة من منح التقاعد تتساوى مع تلك التي يستفيد منها الإطارات السامية للدولة. كما تم إدراج رتبة ملازم شرطة بدل ضابط شرطة، وركز القانون في مواده على أهمية التكوين الذي سيكون مستقبلا لمدة عامين كاملين، كما رفع القانون مستوى الراغبين في الإلتحاق بالأمن الوطني إلى مستوى الثالثة ثانوي والبكالوريا ولا يقبل أقل من هذا المستوى في سلك الشرطة، بعد أن كان بإمكان المتدرجين في المتوسط الإلتحاق بهذا السلك المرغوب من قبل الشباب. ويسمح مشروع القانون الأساسي من توظيف 5 آلاف عون أمن سنويا لعدة سنوات، كما سيتم إنشاء أكاديمية للشرطة تعنى بالتكوين العالي للأعوان الإطارات المنتمين لسلك الأمن الوطني. كما تقرّر بموجب القانون الجديد إنشاء ”مجلس أعلى لأخلاقيات مهنة الشرطة”، هذا المجلس ينشأ في إطار مؤسساتي يعمل على التكفل بالمسائل العامة والشروط التي تمثل أعوان الشرطة، إضافة إلى مختلف المحاور المتعلقة بميدان الكفاءات، ويتم تعيين أعضاء المجلس ومهامه وطريقة تنظيمه بمرسوم رئاسي. 

   العمل في المناطق الجنوبية قبل بلوغ سن 45 

    يتوجب على أعوان الشرطة قبل سن 45 سنة العمل طيلة 3 سنوات في مصلحة للشرطة الولائية بالجنوب أو بمصلحة معزولة، يتم تعيينها من خلال نص تنظيمي، وهم مطالبون باحترام النظام التصاعدي لكل عون، خلال أداء مهامهم، ويمنع منعا باتا عليهم كل سلوك يسيء لسمعة المهنة، من جهة أخرى، وبحسب ما تضمنه القانون الأساسي الجديد، يجب على كل عون مقبل على الزواج إعلام السلطات المعنية لتحديد الحالة المدنية للشريك، مع تحديد مهنته من خلال تقديم شهادة مكتوبة، حتى يتسنى للسلطات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات التي بإمكانها الحفاظ على مصلحة الخدمة، كما تلزم هذه الفئة بالإقامة بالمنطقة التي تزاول عملها بها، وبإمكانها الإقامة بمناطق غير تابعة للمقاطعة التي تعمل بها دون المساس بالإلتزام والمحافظة على الإلتحاق بمقر العمل في الوقت المحدد ودون تأخير. ويستفيد الأعوان من بطاقة مهنية، ومن سلاح فردي للخدمة يتم تحديدها بنص تنظيمي، ويمنع على أعوان الشرطة الإنخراط في أحزاب سياسية، في حين يتوجب عليهم الكشف عن علاقتهم بالجمعيات التي تكون موافقة للتنظيم الساري المفعول، أما بالنسبة للإضرابات فهي ممنوعة لكل أعوان الشرطة، كما يمنع عليهم مزاولة العمل الخاص المربح، باستثناء المتعلق بالإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني، وكل سلوك غير مؤدب يعاقب عليه بناء على المادة ٢١١ من قانون العقوبات، ويمنع أعوان الشرطة من الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالسر المهني الممنوعة حسب القانون السابق أو تلك المتعلقة بواجبات السر المهني وبمهنة الشرطة، سواء تم ذلك بطريقة شفوية أو عن طريق تقديم الوثائق، لمدة تقدر بـ5 سنوات، ولا يمكن للأعوان الإدلاء بأي تصريحات للصحافة أو نشر أي مطبوعات دون استشارة المسؤولين عنهم. كما يتوجب على أعوان الشرطة في حالة تغيير مقر السكن إعلام المسؤولين عنهم في آجال قصيرة، كما لا يمكنهم مغادرة أرض الوطن دون إعلام المسؤولين عنهم، وفي حالة الإستفادة من العطلة السنوية أو من الراحة القانونية على الأعوان، تقديم العنوان الذي سيقيمون به أثناء هذه الفترة، في وقت يمكن للأعوان في حالة حدوث كوارث خطيرة، الإلتحاق بأماكن غير التي كانوا مكلفين بها.  

تدابير جديدة لضمان الصّرامة والإنضباط في سلك الأمن

حرص القانون الأساسي الجديد للشرطة على تقديم ترتيب جديد في سلم التدرج بسلك الأمن الوطني، حيث سيتم ترتيب الأعوان في 6  مراتب تتضمنها 3 أقسام تتفرع منها 13 رتبة، ويتم تحديد الأقدمية بكل قسم والترتيبات وفقا لقرار تنظيمي، كما يتم تسجيل دفعات أعوان الشرطة ومجهوداتهم والنتائج الكمية والنوعية، كما يتم إعلام هذه الفئات بالنقطة المحصل عليها خلال التلقين، ويتم تشجيع هذه الفئة من الأعوان من خلال تشجيعات كتابية أو شهادات كتابية خلال الفترة التي يكملون فيها مهامهم، أو أثناء العطلة الإستثنائية، وغيرها من وسائل التشجيع، كما يتم تقديم الملاحظات السلبية المتعلقة بالغيابات، وعدم احترام أخلاقيات مهنة الشرطة، وتكون الملاحظة بدرجة 1 من خلال التنبيه، أو التحذير الشفوي أو الكتابي، أو التوبيخ، وبدرجة ثانية، توبيخ وخصم يومين، ثم توبيخ وخصم ٨ أيام، ثم توبيخ وخصم 15 يوم أو دحرجة في المنصب، أو تأخير الترقية، وبدرجة ثالثة، الدحرجة في المهام أو إنزال مستوى الرتبة، أو العدول، ويتم تحديد الملاحظات للدرجة الأولى من قبل الفئة المسؤولة عن هذا العون مباشرة، أما الدرجة الثانية، فتتم بقرار من السلطات المخولة،سواء حسب السلم الإداري أو عبر مصالح الشرطة التي قدمت الأمر خلال الشهر الذي يلي اتخاذ القرار، الذي قدمته لجنة الطعون، أما الملاحظات بدرجة ثالثة، فتقدمها السلطات المخولة بالتعيين، والتي تقدم طعنا أمام اللجنة التي يتم إنشاؤها لهذا الغرض، وعندما تكون هناك متابعة جزائية لأعوان الشرطة المتعلقة بواجبات المهنة، فإنه يتم مباشرة عزل المعني، وتتم تسوية وضعيته نهائيا بصدور القرار القضائي، في أجل أقصاه 6 أشهر، ويتقاضى خلالها ثلاثة أرباع الراتب الذي كان يتقاضاه قبل المقاضاة.