3 ''أميــــار'' تعاقبوا على بلدية الكاليتوس في إضراب عن الطعام منذ شهر
الملف تورّط فيه 29 متهما منحوا قرارات استفادة مزوّرة لقطع أرضية
شنّ ثلاثة ”أميار” متعاقبين على بلدية الكاليتوس والمتواجدين على مستوى المؤسسة العقابية لسركاجي، إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ بداية شهر جانفي، وذلك للمطالبة بالتعجيل في محاكمتهم، بعدما أمضوا فترة أربع سنوات كاملة بالسجن، كما تشهد صحة أحدهم تدهورا ملحوظا لإصابته بأمراض مزمنة.
وحسب مصادر مطلعة لـ”النهار”، فإن المعنيين والذين أقدمت إدارة السجن على عزلهم عن البقية، هم ”ف. ع. س” رئيس بلدية الكاليتوس السابق في سنوات الثمانينات، يليه ”ع. ز” انتخب في 1995 رئيسا للمندوبية التنفيذية، وبعده ”ا. ن. ا”، و يُنسب إلى هؤلاء تورطهم في قضية تزوير واستعمال المزور في قرارات استفادة من قطع أرضية بالبلدية المذكورة. وعلى هذا الأساس، تم الزج بهم في السجن، في حين يتواجد 29 متهما آخر في حالة إفراج مؤقت، منهم رئيس بلدية الكاليتوس السابق ”ح. س”، نائبه الأول ”س. ا”، إطارات وعمال بالبلدية.
وعلى هذا الأساس، كيّفت غرفة الإتهام القضية إلى جناية لإدراجها في جدول إحدى الدورات الجنائية على مستوى محكمة الجنايات بالعاصمة، إلا أن المتهمين غير الموقوفين طعنوا في شهر أفريل من السنة المنصرمة، في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر، وعليه تم رفع الطعن إلى المحكمة العليا للنظر فيه، والتي لم تفصل فيه إلى غاية الآن، وهو ما عطّل محاكمة المحبوسين، وهذا الأمر جعل ”الأميار” الثلاثة يوجهون نداءات لرئيس الجمهورية ووزير العدل حسب ذات المصدر- للمطالبة بجدولة قضيتهم أو إطلاق سراحهم إلى غاية وقت المحاكمة. ليقرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الرابع من شهر جانفي للسنة الجارية. وما تجدر الإشارة إليه، أن ”ع. ز” معيل لأربعة أولاد، ينسب إليه منحه لقرار استفادة يخص قطعة أرض مساحتها 1800 متر لأحد المواطنين، وهذا الفعل أقر به ”المير” في التحقيقات، موضحا أنه قام بذلك في إطار صلاحياته ولم يخالف القانون. في حين، يعاني ”ف. س” من أمراض السكري والضغط الدموي، مما جعل إدارة السجن تنقله عدة مرات إلى العيادة. وأكثر تفاصيل عن القضية، فإنه نتيجة لشكوى تقدم بها النواب وأعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية الكاليتوس، بتاريخ 23- 1- 2006، من أجل وقائع الإستيلاء على الأراضي الفلاحية التابعة لذات البلدية باستعمال وثائق ومداولات مزوّرة، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف مصالح الضبطية القضائية للفرقة الإقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، وهذا بسماع جميع الأطراف الذين لهم صلة بهذه التجاوزات، مع حجز بعض الوثائق المستعملة في الإستيلاء على المال العام.
