5 سنوات سجنا نافذا لموثق من عين الدفلى زوّر عقدا رسميا
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الشلف، حكما يقضي بـ5 سنوات سجنا نافذا، في حق موثق بعين الدفلى، ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي المدعو ”ق. ا”، البالغ من العمر 49 سنة، متابع بجناية التزوير في عقد رسمي من طرف موظف عمومي، كما أدانت كل من المتهمين الثلاثة بـ٣ سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج، ويتعلق الأمر بـ”ع. ب. ي”، 56 سنة، وهو مسير التعاونية الفلاحية للخدمات والتمويل ”كاساب” بذات الولاية، والمتهم ”ق. ر” 55 سنة، و”ح. ب” 68 سنة، عضوا مجلس التسيير، عن جنحة التزوير في محررات رسمية والنصب والإحتيال واستعمال أموال جماعة، وتم إصدار حكم عام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة ضد كل من ”ط. م” 57 سنة، و”ع. ج” 56 سنة، عن جنحة خيانة الأمانة. حيثيات الواقعة، تعود إلى تاريخ 25– 12– 2002، حيث فتحت مصالح الضبطية القضائية بعين الدفلى، محضر تحقيق معمق، بناء على عريضة قدمها المتهمان ”ط. م” وع. ج”، ضد المتهم ”ع. ب. ي”، تفيد أن الشركة الفلاحية تمت إعادة هيكلتها إلى التعاونية الفلاحية للخدمات والتمويل باسم ”كاساب”، بدون أن يتم شطب الإسم الأول، حيث تم حلّها.
ومن جهة أخرى، بالنسبة إلى التعاونية الفلاحية للخدمات والتمويل ”كاساب”، لم يتم حلّها وحوّلت مباشرة إلى تعاونية ”كاس نور”، رغم تكليف المصفى ”بن حركات رابح” بتصفيتها، كما صرحا أن التعاونية سنة 1988، كانت تسمى الشركة الفلاحية للإحتياط، وبناء على المنشور الوزاري لهيكلة الشركة حولت إلى تعاونية فلاحية للخدمات والتمويل، تم تحرير القانون الأساسي باسم التعاونية ”كاستور” بتاريخ 30– 09– 1997، من قبل المتهم الرئيسي الموثق، كما صرحا أن مصالح أملاك الدولة قامت بإجراءات التقييم للتعاونية، وتم تحديد المبلغ الإجمالي المتفق عليه، بعد إعادة هيكلتها وتغييرها من الشركة الفلاحية للإحتياط إلى التعاونية الفلاحية للخدمات، وتشكيل مجلس التسيير يضم ٨١ عضوا، مقسما إلى 3 شبكات، والخاصة ببلديات العطاف، العبادية، العامرة، الروينة، العريب والحسينية، في أصل الوكالة المتواجدة بعين الدفلى، بناء على أمر النيابة العامة، مؤرخ بتاريخ30 جانفي من سنة 2005، الذي ينص على وضع المتهمين تحت الإتهام، حسبما نسب إليهم من جناية.
