‮51 ‬ألف دينار مصاريف عائلة جزائرية للأكل شهريا

 الجزائريون يقتنون ألبسة جديدة مرة واحدة في السنة
الأسرة الجزائرية تستهلك 200  رغيف خبز و35 لتر من الحليب شهريا

شفت دراسة القدرة الشّرائية التي أعدها الإتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال 2009

بعنوان ”الميزانية الأساسية لعائلة جزائرية تتكون من سبعة أفراد”، أنه لا يمكن لعائلة جزائرية تتشكل من سبعة أفراد، أن تلبي حاجياتها الأساسية من مأكل ومشرب وملبس بمبلغ

 أقل من  31869.93 في الشهر، وهو ما يعني أنّ الزّيادات الأخيرة في الأجر الأدنى المضمون

 15 ألف دينار وبعض المنح لا تف بالحاجيات اليومية لهذه العائلة.

وحسب الدّراسة حول القدرة الشّرائية التي تحوز”النهار” على نسخة منها؛ فإنّ القدرة الشّرائية للجزائريين تدهورت بين 2003 و2009  بنسبة 7.9 من المائة، بعد أن استعانت بعينة هي عائلة تتشكل من الزوجين وثلاثة أطفال متمدرسين وطفلين آخرين غير متمدرسين من بينهما رضيع، واختارت العينة أحياء شعبية، وتكشف الدّراسة أنّ مقترح المركزية النقابية، كان يتضمن تحديد الحد الأدنى المضمون للأجور بـ31870 دينار، في حين أنّ الحد الأدنى للأجور المطبق خلال سنة 2009 يقدر بـ12 ألف دينار، حتى نهاية شهر ديسمبر من نفس السنة، أين تم رفعه بـ2000 دينار، مقارنة بالحد الأدنى للأجور المقترح من قبل المركزية، والذي يتجاوز 30 ألف دينار خلال 2009 ، و أكثر من 22 ألف دينار في سنة 2003، في حين أنّ الأجر الأدنى المضمون المطبق من قبل السلطات العمومية، كان يتراوح بين 8000 دينار و 12000 دينار بين سنوات 2003 و 2009.

   15652 ألف دينار المصاريف المتعلقة بالتغذية شهريا

أكدّت نتائج الدّراسة؛ أنّ المصاريف المتعلقة بالتغذية تستحوذ على نسبة 100 من المائة من الأجر القاعدي المدفوع من قبل الدّولة، وتشير إلى أنّ العائلة المشكلة من سبعة أفراد تستهلك 200 رغيف خبز في الشهر، مقدرة القيمة المالية المخصصة لشرائه بـ1700 دينار، إضافة إلى استهلاكها لـ7 كلغ من الدقيق شهريا، بـ قيمة 277.20دينار، مقدرة حجم استهلاك الزيت بـ10 لتر في الشهر الواحد، ما مقداره 1000 دينار، و25 كلغ من الخضر و15 كلغ من الفواكه، بقيمة 1072 دينار بالنسبة للأولى، و888 دينار للثانية، أمّا عن اللّحوم الحمراء  المستهلكة شهريا، فقدرتها الدّراسة ذاتها بـ6 كلغ بثمن يبلغ 3432 دينار شهريا و 1267.28 دينار شهر قيمة 6 كلغ من اللّحوم البيضاء، أمّا عن عدد الكيلوغرامات المستهلكة شهريا من الأسماك، فتم تحديدها بـ٢ كلغ من السّمك شهريا بمبلغ 240 دينار شهريا، مع تحديد سعر الكلغ بمبلغ 120 دينار الأمر الذي لا يوافق الأسعار المعمول بها في السّوق بالنسبة للأسماك التي تعرف التهابا فاحشا منذ حوالي ثلاث سنوات حيث يراوح سعر الكلغ 300 دينار كمعدل، وكشفت المركزية النّقابية، أنّ المواطن يستهلك شهريا ما معدله 1 كلغ من المواد التالية: البن والمربى والزبدة و2 كلغ من الطماطم المصبرة، إضافة إلى استهلاك 2.5 من الجبن بقيمة 756 دينار شهريا، أما بالنسبة للتوابل والملح، فحددت مصاريفها بمبلغ 230 دينار شهريا. وبخصوص الفصل المتعلق بالمصاريف المتعلقة باللباس بالنسبة للمرأة والأطفال، فقدرت بـ742.19 شهريا، باعتبار  أنها حددت مدّة استعمال هذه الملابس لمدة سنة واحدة ومنه فإن المواطن وحسب الدراسة، يقوم بالشراء مرة كل سنة مقدرة مثلا قيمة السروال أو التنورة التي تشتريها المرأة بمبلغ 990 دينار للوحدة، وسعر الحداء بـ1320.00 دينار سنويا، بطريقة حسابية نجد أن قيمة هذا الحذاء تقدر بـ220.00 دينار غير أن الأسعار التي كشفت عنها الدّراسة لا تطابق  الواقع، مما يعني أنّ الأسعار التي استعملت في الدّراسة غير حقيقية وتخدم حقبة من الزّمن لا علاقة لها بالوقت الحالي.

الجزائر تحتل ذيل التّرتيب في دفع الأجور في العالم

تضمّنت الدّارسة التي أجرتها المركزية النقابية عدّة فصول تتعلّق في مجملها بحجم المصاريف المخصّصة لضروريات الحياة؛ كالأكل واللّباس والسّكن، إضافة إلى إجراء مقارنة بين الحد الأدنى المضمون للأجور المقترح من قبل المركزية، وذلك المطبّق من قبل السّلطات المعنية، والذي بدوره يعكس ضعف القدرة الشّرائية للمواطن، إضافة إلى عرض يتضمّن تطور حجم المصاريف المتعلّقة بالحياة اليومية للموظف والمبلغ المالي الذي من شأنه يغطي تكاليف هذه المصاريف والذي كشفت الدّارسة أنّه غير مطابق ويتناسب معها، كما أنه لا يضمن الحد الأدنى من متطلبات العائلة المتكونة من فردين، كما تشتمل الدراسة على فصل خاص، يحدد أوجه الإختلاف الموجودة بين الحد الأدنى المضمون للأجور المطبّق في الجزائر والحد الأدنى للأجور الذي وضعته هيئة الأمم المتحدة والمتضمن لدول عربية وأخرى أجنبية، مشيرة إلى تذيل الجزائر الترتيب، وخلصت الدّراسة أنّ أضعف حد أدنى للأجور مطبق بالجزائر، بمبلغ يقدر بـ2929 دولار، فيما يتحصل موظفو دولة الدنمارك على أحسن الأجور والمقدرة بـ22405 دولار شهريا، وتضمنت الدّراسة نفسها إشارة أجور المطبقة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، المغرب وتونس الجزائر، كندا، الشيلي، الأرجنتين، البرتغال وإسبانيا، إيران ولبنان.

دراسة مقارنة لتطور حجم المصاريف خلال سنوات 2003 و 2009

وتشير نفس الدّراسة إلى التّطور الحاصل في حجم المصاريف خلال ست سنوات 2003 -2009، حيث بلغ حجم المصاريف الشّهرية المتعلقة بالمأكل والسّكن والإيجار وكذا النّقل والتّجهيز المنزلي والنّقل شهريا بـ31869.92 خلال سنة 2009، في الوقت كان الحد الأدنى للأجور يقدر بـ٥١ ألف دينار ممّا يؤكد ضعف القدرة الشّرائية للمواطن البسيط، وحدّدت الدّراسة حجم المصاريف بـ22781.61 دينار خلال 2003، في الوقت الذي كان الحد الأدنى للأجور يقدر بـ8000 دينار شهريا، أما في سنة 2005 فبلغ حجم مصاريف العائلة المتكونة من 7 أفراد بـ24873.61 دينار، وبالمقابل يتقاضى الموظّف البسيط أجر لا يتجاوز 10000 دينار شهريا، لتصل المصاريف إلى 2728.57  دينار، حيث تؤكّد المعطيات ذاتها أنّ القدرة الشّرائية للمواطن البسيط في تدهور مستمر.