إعــــلانات

1 ٪ من الحقوق الجمركية تدفع لـ«الروتريتي»!

1 ٪ من الحقوق الجمركية تدفع لـ«الروتريتي»!

تقتطع من كل عملية استيراد لإنقاذ صندوق CNR من الإفلاس

 الحكومة ترخص لـ«كناص» بإنشاء فرع تقاعد تكميلي للراغبين في الحصول على معاش بـ 100 ٪ بداية من 2018

 11 مليون شخص معني بالتقاعد التكميلي ودفع الاشتراك يكون طوعيا

أكدت الحكومة على أهمية إنقاذ الصندوق الوطني للتقاعد من الإفلاس، من خلال الاعتماد على مصادر تمويل جديدة بعيدا عن خزينة «كناص»، وذلك بإنشاء ما يسمى نسبة تضامن وطني محددة بواحد من المئة تطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر.

كشف مصادر عليمة لـ «النهار»، أن الحكومة قررت وبشكل رسمي استحداث مساهمة تضامن من طرف المديرية العامة للجمارك عن كل عملية استيراد محددة بـ1 من المئة يخصص مبلغها لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد CNR، بهدف المحافظة على النظام الوطني للصندوق بالنظر للوضعية الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، لذلك ارتأت الحكومة أن اللجوء إلى مصادر تمويل أخرى بات أمرا ضروريا، وأرجعت السبب في ذلك إلى الرغبة في تحقيق هدفين يتمثلان في تحقيق الحماية الاجتماعية والتأمين ضد المخاطر وعراقيل الحياة، وكذا تقديم المساعدة والعدالة الاجتماعيتين، من خلال تكريس بعض آليات إعادة توزيع الثروات لصالح المواطنين، لاسيما فئة المتقاعدين.

إلى ذلك، فقد رخصت الحكومة ومن دون المساس بأداءات النظام الاختياري للتعاضديات الاجتماعية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، بإمكانية إنشاء فرع للتقاعد التكميلي يكون لديها بانتساب إرادي وطوعي لفائدة العمال المنتسبين بصفة نظامية إلى النظام العام للضمان الاجتماعي، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تمكين هيئات الضمان الاجتماعي المكلفة بتسيير النظام العام الإجباري للتقاعد، وكذا إلى رفع مستوى جاذبية المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والنظام الوطني للتقاعد وبالتالي التقليص من حالات عدم التصريح للخاضعين والتهرب من الالتزامات الاجتماعية، ومن ثمة حثهم على تسوية وضعيتهم في مجال التصريح ودفع الاشتراكات إلى النظام الأساسي للضمان الاجتماعي، علما أن هذه التسوية تشكل الشرط الأول للاستفادة من حق الانتساب الطوعي لفرع التقاعد التكميلي.

وعليه وعلاوة عن تعزيز فرص تحسين موارد المتقاعدين المستقبليين، ستسمح الأحكام الجديدة -حسب مراجع «النهار»- بالتأثير الإيجابي على النظام الأساسي للضمان الاجتماعي وضمان ديمومته بأسسه التضامنية بين الأجيال، حيث سيتمكن هؤلاء من الاستفادة من المعاش الأساسي والمعاش التكميلي الذي سيحدد مبلغه الإجمالي وفق القواعد المحددة عن طريق التنظيم وحسب مستويات الاشتراكات الطوعية المدفوعة، لتصل إلى معدل استبدال مدخول العمل إلى 100 من المئة أو أكثر.

وأكدت مصادرنا، أن هذا الإجراء يمكن تقديره بالنظر إلى عدد المؤمنين الاجتماعيين النشطين المشتركين الحاليين وأولئك الذين قد يسوون وضعيتهم وقد ينتسبون إلى التقاعد التكميلي فرديا أو جماعيا، حيث يقدر عدد الأشخاص النشطين المشتغلين بعشرة ملايين و800 ألف شخص، موزعين بـ 70 من المئة في خانة الأجراء و30 من المئة في خانة غير الأجراء.

رابط دائم : https://nhar.tv/Jst4G
إعــــلانات
إعــــلانات