10ملايير دينار لترحيل أصحاب البرارك في 2013

؟ 40 سجنــا.. 200 مــدرسة وإدمـــاج 75 ألــف عامـل متعــاقد في 2013

 لا تحمل ميزانية الدولة لسنة 2013، والتي عرفت انخفاضا بأكثر من 11 من المائة؛ مقارنة بالسنة الماضية؛ أية زيادات في الأجور أو دفع مخلّفات مالية لمختلف القطاعات، حيث استغلّت الدولة ما لا يقلّ عن الألف صفحة في مشروع القانون لتقديم تبريرات وتوضيحات حول الأسباب التي كانت وراء الانخفاض في الميزانية والتي أرجعتها غالبا إلى التوقّف عن إقرار زيادات في الأجور ودفع الأنظمة التعويضية عكس ما كان عليه الوضع في السنة الجارية. كما أشارت الدولة في مشروع قانون ميزانيتها لسنة 2013، إلى أن الأموال التي ستضخّ من طرف الخزينة العمومية ستوجّه إلى إنجاز سلسلة من المشاريع في مختلف القطاعات أبرزها مشاريع قطاع العدالة، أين سيتم إنجاز عشرات السجون عبر مختلف الولايات ومحاكم إدارية، مما يؤكّد على أن مشروع مكافحة الفساد من طرف وزير العدل الجديد سيطبّق بشكل رسمي ولن يبقى مجرد حبر على الورق. وفي قطاع التربية الوطنية سيتم فعلا القضاء على الاكتظاظ المدرسي من خلال إنجاز 200 مجمع مدرسي بألف قاعة تدريس، أما فيما يتعلّق بقطاع السكن، فقد خصّصت الحكومة مبلغا ماليا يزيد عن 10 آلاف مليون دينار لترحيل قاطني السكنات الهشّة مع إعطاء الأولوية للعاصمة والبليدة.  كما تم التأكيد في ميزانية الدولة لسنة 2013، مواصلة الصرامة بخصوص نفقات التسيير وذلك مع مراعاة الطابع غير القابل للتقليص الأجور ومواصلة مجهود الدولة بشأن التحويلات الاجتماعية ودعم أسعار المنتوجات الأساسية وبعض الخدمات، وخلال البرنامج الخماسي 2010- 2014، فيما يخصّ نفقات التجهيز من خلال تنفيذ الشطر الرابع الذي يتميّز بالتكفّل ببرنامج جديد لفائدة القطاعات الاجتماعية والتربوية فقط.

  26 من المائة انخفاض في ميزانية رئاسة الجمهورية وتقليص بـ44 من المائة في نفقات الحرس الجمهوري 

عرفت اعتمادات رئاسة الجمهورية لسنة 2013 انخفاضا يزيد عن 26 من المائة؛ مقارنة بالسنة الماضية، أما فيما يتعلّق بنفقات المستخدمين والتي ستعرف انخفاضا يقارب 37 من المائة ”لأجور، التعويضات والتكاليف الاجتماعية”، فإن هذا الانخفاض يفسّر بتسجيل مبلغ قارب 5 ملايين دينار، وجِّهت لترقية الموظفين الذين هم في حالة الخدمة والتوظيف في المناصب الشاغرة لسنة 2013، ومن جهة أخرى بإلغاء اعتماد استثنائي يفوق مليار و900 مليون دينار لتعويض التبعة الخاصة المؤسسة لفائدة الموظفين والأعوان العموميين العاملين بمصالح رئاسة الجمهورية وبالنظام التعويضي للإطارات الشاغلين وظائف عليا في الدولة، وبالأنظمة التعويضية الممنوحة للموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وكذا الأعوان المتعاقدين ”مؤخرات 8 أشهر من سنة 2009” وغيرها. 

..و33 من المائة انخفاض في ميزانية الحكــومة

وستعرف نفقات المستخدمين برئاسة الحكومة انخفاضا بـ33.43 من المائة السنة المقبلة، بعد تسجيل مبلغ مالي قدره مليونان و400 ألف دينار، وجِّه للتكفّل بترقية الموظفين الذين هم في حالة خدمة، والتوظيف في المناصب الشاغرة، وبسبب إلغاء اعتماد استثنائي يقدّر بـ000,723 ,366 دينار من أجل التكفّل بتعويض  50 من المائة من الاستدراكات لتعويض التبعة الخاصة لفائدة الموظفين والأعوان العموميين العاملين بمصالح الوزير الأول، و50 من المائة أيضا من الاستدراكات للإطارات الشاغلين في وظائف عليا بالدولة، وكذا دفع الأنظمة التعويضية للموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة  في المؤسسات والإدارات العمومية والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وكذا الحجّاب والأعوان المتعاقدين ”استدراكات خاصة بـ8 أشهر من سنة 2009”.

ضمُّ أعوان الحرس البلدي يُلزم الوزارة برفع نفقات الدفاع الوطني بـ17 من المائة

ستعرف نفقات مستخدمي وزارة الدفاع الوطني زيادة بنسبة 80,16 من المائة، سنة 2013، ”الأجور والتعويضات والتكاليف الاجتماعية والمنح العائلية”، تفسّر هذه الزيادة بترقية المستخدمين الذين هم في حالة نشاط وتحويل أعوان الحرس البلدي من وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى الدفاع الوطني، وفيما يتعلّق بالنشاط الاجتماعي؛ فإن نفقاته ستعرف هي الأخرى زيادة بنسبة 23,7 من المائة؛ من أجل المساهمة في الخدمات الاجتماعية وتقديم إعانة لصندوق التقاعد العسكري؛ وكذا صرف تكاليف نقل معطوبي الجيش الوطني الشعبي.

41 ”حبس” سنة ,2013. لأكثر من 12 ألف سجين

ستفتح وزارة العدل 1370 منصب مالي إضافي   لسنة 2013، فيما قرّرت القيام بترقية الموظفين الذين هم في الخدمة وتمديد لسنة كاملة التوظيفات الخاصة بسنة 2013، والتوظيف في المناصب الشاغرة. كما قرّرت وزارة العدل إنجاز 41 مؤسسة عقابية عبر مختلف ولايات الوطن سنة 2013، تتّسع لـ12 ألف و300 سجين، حيث تتواجد أكبر المؤسسات العقابية بالبليدة وتلمسان وڤالمة؛ تستوعب كل واحدة منها ألف سجين، فيما تم التكثيف من عدد هذه المؤسسات بولاية الوادي من خلال إنجاز 3 مؤسسات عقابية يصل عدد السجناء بها إلى 500. وسيتمحور البرنامج المركزي الخاص بوزارة العدل في تهيئة المدرسة الوطنية للسجون واقتناء عتاد النوم غير قابل للإشتعال لفائدة المؤسسات العقابية واقتناء أقفال أمنية لفائدة المؤسسات العقابية المستلمة حديثا ،وكذا اقتناء مركبات ”حافلات المساجين، شاحنات المساجين وسيارات إسعاف وسيارات نفعية وشاحنات نفعية وشاحنات مزدوجة بصهاريج”، كما قرّرت وزارة العدل إنجاز 34 محكمة عبر مختلف ولايات الوطن السنة القادمة. وقد تمت الإشارة في مشروع قانون ميزانية الدولة بالنسبة لوزارة العدل إلى تسجيل انخفاض قدره 000,218,194 دينار؛ نتيجة حذف مبلغ مالي خاص بالاستدراك والمخصّص في سنة 2013 والمتعلّق بالأثر المالي الناجم عن تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 11-41 المؤرخ شهر جويلية 2011، والمؤسّس للنظام التعويضي للإطارات الشاغلين وظائف عليا. وكذا المراسيم التنفيذية المؤرخة في ٣١ ماي ٠١٠٢، والمتعلّقة بالأنظمة التعويضية للموظّفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة والمؤسسات والإدارات العمومية والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وكذا الأعوان المتعاقدين ”استدراكات خاصة بـ8 أشهر من سنة 2009”. وفيما يتعلّق بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فإن نفقات مستخدميها ستعرف انخفاضا بنسبة تزيد عن 31 من المائة؛ نتيجة تطبيق المرسوم الرئاسي الخاص بالأنظمة التعويضية للإطارات الشاغلين وظائف عليا في الدولة، ومرسوم تنفيذي للنظام التعويضي الخاص بموظفي إدارة السجون وغيرها من المراسيم الأخرى.

7 ملايير لإعادة انتشار الحرس البلدي سنة 2013. و123 مليون دينار لنسخ 250 ألف استمارة جواز سفر بيومتري

كما أرجعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأسباب الرئيسة التي كانت وراء انخفاض ميزانية القطاع لسنة 2013 إلى حذف الشطر الثاني من المخلفات المالية الناتجة عن تطبيق الأنظمة الجديدة للمستخدمين التابعين لأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسكن والعمران، ”21 شهرا مخلفات مالية، وكذا 8 أشهر تعويضات لموظفي الأسلاك المشتركة”. أما فيما يخصّ الجانب الاجتماعي، فقد تم تخصيص 600 مليون دينار أي ما يعادل 6 ملايير سنتيم؛ لمراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون لضحايا الإرهاب، و700 مليون دينار، أي ما يعادل 7 ملايير سنتيم لإعادة انتشار أعوان الحرس البلدي. وكشف قانون الميزانية لسنة 2013، عن أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية؛ قد صرفت أزيد من 9 ملايير دينار على الانتخابات التشريعية للعاشر ماي الماضي، أي أزيد من 900 مليار سنتيم، فيما ستخصّص أكثر من 1230 مليون دينار لإنتاج الوثائق الرسمية الخاصة بجواز السفر البيومتري والمقدّر عددها بـ250 ألف وثيقة.

زراعة استعجالية للغابات على مساحة 15 ألف هكتار.. دفع النظام التعويضي لموظفي إدارة الفلاحة سنة 2013

اعتمدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مبلغا ماليا يقدّر بـ000,855,637 للتكفّل بالنظام التعويضي لسنة 2013، الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة لإدارة الفلاحة والصحة النباتية العام المقبل. ومن ضمن أهم المشاريع الخاصة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية خلال السنة القادمة، تلك المتعلّقة بالقيام بأشغال استعجاليه لزراعة الغابات على مساحة 15 ألف و177 هكتار، علاوة على إعداد دراسة لتهيئة غابية على مساحة 190 ألف و437 هكتار، وتعود أسباب الدراسات الاستعجالية لزراعة الغابات إلى الحرائق التي طالت المساحة الغابية الصائفة الماضية، والتي تسبّبت في ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة.كما سيتم إنشاء شريط أخضر على طول 160 هكتار وحزام أخضر على طول 120 هكتار.

 200 مجمع مدرسي و1000 قاعة تدريس للقضاء على الاكتظاظ

سيتم خلال سنة 2013 دراسة وإنجاز وتجهيز 200 مجمع مدرسي بألف قاعة تدريس للتوسعة و50 مطعما مدرسيا، و100 متوسطة و33 نصف داخلية للمتوسطات و150 ملعب مدرسي و100 وحدة للكشف والمتابعة و50 ثانوية و31 نصف داخلية للثانويات و24 قاعة رياضة للثانويات وتهيئة 1000 مؤسسة وتجديد تجهيزات ألف مؤسسة. إلى جانب ذلك، فإنه سيتم دراسة واقتناء وتجهيز 148 محوّل كهربائي لفائدة المؤسسات التربوية.

شراء أراضي في دولة مالي لبناء قنصلية وإقامة في غاو بمالي وبناء مركب دبلوماسي في موريتانيا

تعتزم وزارة الشؤون الخارجية التي عرفت ميزانيتها زيادة بـ16,1 من المائة سنة 2013 ، القيام بدراسة من أجل إنجاز المركب الدبلوماسي في العاصمة الموريتانية نواقشوط بقيمة 100 مليون دينار، واقتناء قنصلية ببونتواز بـ500 مليون دينار، وإقامة ببولندا بـ470 مليون دينار، وقطعة أرض تتوسّط القنصلية وهدم المواضع الدبلوماسية القديمة وإنشاء مركب دبلوماسي بنجامينا بـ450 مليون دينار، وكذا قطعة أرض وإنشاء وتجهيز قنصلية وإقامة في غاو بدولة مالي بقيمة 300 مليون دينار، حيث يقدّر الغلاف المالي لاقتناء الهيئات سالفة الذكر بمليار و220 مليون دينار.

10 آلاف مليون دينار لترحيل أصحاب ”البرارك” إلى مساكن اجتماعية سنة 2013

رصدت وزارة السكن والعمران أكثر من 10 آلاف و600 مليون دينار للقضاء على المساكن الهشّة خلال السنة القادمة؛ من خلال انجاز مساكن عمومية إيجارية عبر مختلف ولايات الوطن؛ احتلّت فيها العاصمة حصة الأسد من حيث العدد، وذلك بإنجاز ٥٣ ألف وحدة سكنية لامتصاص السكن الهش ”البرارك”، وذلك بتخصيص غلاف مالي يزيد عن 9 آلاف و100 مليون دينار متبوعة بولاية البليدة بألف مسكن بتكلفة 559 مليون دينار و500 مسكن بولاية إليزي بتكلفة تقدّر بـ157 مليون دينار، والشأن نفسه لولاية تندوف، وكذا ولاية غرداية بـ150 مسكن بتكلفة 165 مليون دينار. أما بخصوص أساتذة ولايات الجنوب، فمن المرتقب أن يستفيدوا من مشروع سكني يتكوّن من 4 آلاف و200 وحدة سكنية بقيمة 420 مليون دينار.كما سيتم تهديم وإنجاز 22 مسكنا عموميا إيجاريا بولاية عين الدفلى كان قد تضرّر من فيضانات 2008، وذلك برصد غلاف مالي للعملية قدره 40 مليون دينار. ومن المرتقب أن تتكفّل الوزارة بتهيئة المساكن الريفية المجمعة بمبلغ مالي قدره 7 آلاف مليون دينار.وتعتزم وزارة السكن أيضا إنجاز 4 مقرّات خاصة بالمفتشيات الجهوية للعمران.

75 ألف مستفيد من عقود الإدماج المهني سنة 2013

أكدت وزارة  العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي رفع عدد المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني من 950 ألف مستفيد حاليا إلى مليون و25 ألف مستفيد السنة القادمة، حيث سيتم إحصاء 395 ألف مستفيد من عقود إدماج حاملي الشهادات، و325 ألف مستفيد من عقود الإدماج المهني، و130 ألف من عقود التكوين، و175 ألف من عقود العمل المدعم.