10 سنوات حبسا نافذا ضد رعية أجنبية لحيازتها سلاح ناري والوجود غير الشرعي بالتراب الوطني

نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورقلة اليوم الأربعاء في إطار جلسات الدورة العادية الأولى لسنة 2014 بالحبس النافذ لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دج مع مصادرة الأشياء المحجوزة ضد المسمى (م - أ – م) الذي يحمل الجنسية المالية. وقد أدانت ذات الهيئة القضائية الرعية الأجنبية بجنحة “حيازة سلاح ناري من الصنف الرابع من نوع +توكاريف+ و المخدرات و الدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية”. وتشير وقائع القضية – حسب محضر الإحالة القضائية- إلى أن المعني الذي أسقطت عنه جناية الإنخراط في جماعة مسلحة و الإشادة بالأعمال الإرهابية  تم ضبطه من طرف مصالح الدرك الوطني يوم 1 فبراير 2013 بمنطقة تين زواتين بولاية تمنراست و كان بحوزته سلاح أوتوماتيكي من نوع “توكاريف”   وثلاث خراطيش وهاتف خلوي من نوع “ثريا” و كمية من المخدرات من مادة الكيف المعالج قدرت  ب 250 غرام. وكان ممثل الحق العام الذي التمس ضد المعني عقوبة 20 سنة سجنا نافذة  قد أكد في مرافعته أن المسمى (م -أ- م) كان قد اعترف في مرحلة التحقيق الأولي أنه انخرط في جماعة إرهابية   حيث تلقى تدريبات على استعمال السلاح  كما أنه كان يريد شراء المؤونة لفائدة الإرهابيين و ترصد تحركات مصالح الأمن  و ذلك قبل أن يتراجع عن أقواله للتملص من المسؤولية الجزائية.