10 سنوات حبسا نافذا لعبد المالك صحراوي مع مصادرة ممتلكاته

أدانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة للمتهم عبد المالك صحراوي رجل الاعمال الموقوف ونائب برلماني سابق عن حزب الأفلان، مع أحكاما أخرى لاشقائه.

وجاءت كالآتي ،إدانة “صحراوي.ع” بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة ،مع إدانة”صحراوي.م” بعقوبة 5 سنوات و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة ،مع إدانة ” صحراوي .ر” بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة ،و وإدانة “صحراوي .م” بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة.
فيما تمت إدانة مدير ديوان الوزير الأول سابقا رحيال مصطفى كريم بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، مع إدانة عدد من المتهمين من بينهم مدراء الفلاحة و محافظي الغابات من بينهم المتهم “م.م” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة، وإدانة المتهم “د.أ” بعقوبة عامين حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة وإدانة “ڨ.ل.أ” بعقوبة عامين حبسا منها عام غير نافذة و 200 الف دج غرامة مالية نافذة.أما الأشخاص المعنوية المتمثلة في الشركات التي يمتلكها عبد المالك صحراوي و أشقائه، حيث تم تغريمها بـ 32 مليون دج غرامة مالية نافذة.
وأحكاما اخرى تقضي بالبراءة لبقية المتهمين، مع مصادرة جميع المحجوزات و الممتلكات الخاصة بالمتهمين المدانين.
وجاءت هذه الأحكام بعد أن وجهت للمتهمين تهم تتعلق بالاستفاذة من سلطة و تأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة عند ابرام عقد إداري و جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية و إستعمالها على نحو غير شرعي لصالح شخص آخر جنحة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه الفعلي و المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على مزية غير مستحقة، جنحة إخفاء الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بغرض تموبه مصدرها غير مشروع في اطار جماعة اجرامية منظمة و بإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني ،و جنحة استعمال وثائق إدارية مزورة، جنحة المشاركة في تزوير محررات إدارية، جنحة ال‘همال المؤدي الى ضياع أموال عمومية.

نجيبة سماي