10 سنوات سجنا لمستورد مزيّف احتال على مستفيدين من مشاريع «أونساج» و«كناك»
تفاوتت العقوبات المسلّطة من طرف محكمة الحراش، الملف القضائي الذي حقق فيه قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، تورّط فيه 32 متهما، من بينهم 14 مستفيدا من امتيازات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج» والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة «كناك»، متهمين بخيانة الأمانة، بإصدار حكم غيابي يقضي بمعاقبة المتهم الرئيسي الفار المدعو «ز.ن»، بـ10 سنوات سجنا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض ضده، مع إدانة جميع المتهمين بتكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور، والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة بعامين حبسا نافذا، فيما برّأت 14 متهما، المستفيدين من مشاريع «أونساج» وقروض «كناك». واستنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية تعود إلى تاريخ 29 نوفمبر 2013، حينما تلقت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، شكوى من طرف 14 ناقلا مستفيدا من مركبات في إطار الامتيازات الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج»، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة» كناك»، ضد كل من «م.ز»، و«ز.ن»، من أجل النصب والاحتيال والاستيلاء على مركباتهم، حيث صرّح «أ.س»، أنه قام بتأجير مركبته النفعية التي تحصل عليها في إطار دعم الشباب البطال بمبلغ بـ10 ملايين سنتيم شهريا، وذلك بموجب وكالة بالتصرف لفائدة «م.ز»، و«ز.ن»، وهو حال باقي المستفيدين من امتيازات «أونساج» و«كناك»، و13 الباقين الذين سلّموا المتهم «م.ز»، مركباتهم بحكم أنهم يعرفونه، وضمن لهم المتهم الرئيسي الفار «ز.ن» للاتفاق معه، وذلك مقابل مبلغ بين 9 و12 مليونا سنتيم. ليكتشف أن المتهم «ز.ن»، قام ببيع مركباتهم بعد تزوير وثائقها، وتوصّلت مصالح الدرك بعد تفتيش مسكن «م.ز»، على تصريحات بالوكالة بينه وبين باقي الأطراف سالفة الذكر، وكذا إشهاد بالتسلّم بين «ز.ن» وآخرين، ونسخ بطاقات سيارات ونسخة من وصل إيداع ملف مركبة، ونسخة بالتصريح للسير المؤقت لمركبة «ص.ر» وصكين بنكيين وشهادات ميلاد .
