10 سنوات سجنا نافذا لرئيسي بلدية المسيلة السابق والحالي لتبديد المال العام

أصدرت محكمة مقرة للجنح بولاية المسيلة، أمس الخميس، أحكاما بالسجن النافذ تتراوح بين 10 سنوات و12 شهرًا مع غرامات مالية بين 100 ألف ومليون دينار ضدّ 20 شخصا تورطوا في تبديد الأموال العمومية وإساءة إستغلال الوظيفة ببلدية المسيلة.

وفي بيان صادر عن النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة، فقد تم إدانة رئيسي المجلس الشعبي البلدي السابق والحالي وموظفين بالبلدية بالسجن النافذ 10 سنوات، مع تغريمهم بمليون دينار، وإصدار أمر بالقبض عليهم وذلك بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بـتبديد الأموال العمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات للغير عند إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.

وجرى إصدار أحكام تتراوح بين خمس سنوات بالنسبة لموظفين اثنين آخرين عن جرم تبديد الأموال العمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وأربع سنوات لموظف آخر عن الجرم ذاته، فيما تراوحت باقي الأحكام بين ثلاث سنوات وسنة نافذة وأخرى غير نافذة.

الجدير بالذكر أنّ التحقيق في هذه القضية، جرى الشروع فيه من قبل الضبطية القضائية ممثلة في الدرك الوطني منذ أزيد من سنة.