10 ملايير.. إجبارية على الفلاحين لتأسيس بنكهم المصغر
اشترط وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة على الفلاحين المساهمة بمبالغ مالية في رأسمال البنك المصغر الذي دعا الوزير الأول إلى تأسيسه، من أجل تخفيف الضغط على بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتوسيع رقعة الاستثمار في قطاع الفلاحة لتشمل الفلاحين الصغار.
وجاء هذا النوع من التصريحات على لسان الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، محمد عليوي، في تصريح خص به «النهار»، كشف من خلاله عن لقاء كان قد جمعه بالمسؤول الأول عن قطاع المالية عبد الرحمان بن خالفة، خلال الأيام الماضية، للتطرق لأهم المستجدات الطارئة على مشروع البنك المصغر.
وأوضح ذات المتحدث أن الوزير قد أكد على أهمية مساهمة الفلاحين بمبالغ مالية متفاوتة في رأسمال البنك مقابل مساهمة معينة من الحكومة، حتى تصل القيمة إلى السقف المطلوب والمحددة بعشرة ملايير سنتيم، كما أكد -أي الوزير- على أن البنك سيخضع كغيره من البنوك إلى قانون النقد والقرض المعمول به على مستوى البنك المركزي، قبل أن يشير عليوي إلى أن القيمة المتوصل إليها إلى حد الساعة محددة بأربعة ملايير سنتيم وتبقى ستة ملايير.
إلى ذلك، فقد تمت مباشرة كافة التحضيرات الكفيلة بتعيين مدير عام للمؤسسة المالية الجديدة والقوانين التي ستضبطها، في انتظار انطلاقتها الفعلية وشروعها في منح قروض للفلاحين الصغار لن تتجاوز مليون دينار أي مائة مليون سنتيم، يستغلونها في علميات الحرث وشراء البذور وغيرها من المشاريع الأخرى.
وكانت «النهار» سباقة إلى الكشف عن مشروع البنك المصغر الذي أطلقه الوزير الأول، عبد المالك سلال، بغية توسيع رقعة الاستثمار في قطاع الفلاحة ليشمل الفلاحين الصغار من أجل الحصول على قروض من دون فوائد، وتتمثل النشاطات التي ستحظى بأولوية في التمويل في إنتاج الحبوب، تربية الدواجن، تربية النحل وغيرها من النشاطات الفلاحية الأخرى، حسب تخصصات واحتياجات كل منطقة من مناطق الوطن، كما سيقدم البنك قروضا خاصة بشراء الأسمدة، وذلك من خلال توفير الإمكانات اللازمة لذلك، حيث سيمنع منعا باتا قيام الفلاحين الصغار بالاستثمار في المنطقة الخارجة عن مقر إقامتهم أو في أكثر من منطقة واحدة.
