10 ٪ من رأسمال الشركات العمومية يُمنح للعمال

10 ٪ من رأسمال الشركات العمومية يُمنح للعمال

بإمكان الخواص الاستعانة بالأجانب لنقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاج

سيكون بإمكان كافة المؤسسات العمومية الاقتصادية EPE والشركات ذات أسهم SPA، فتح رأسمالها أمام الخواص تطبيقا لقرارات الحكومة التي قننت بموجب الميثاق الذي وقِّع عليها خلال الثلاثية الأخيرة المنعقدة يوم الـ23 ديسمبر الماضي.

وقالت مصادر حكومية، إن القاعدة المعتمدة في فتح رأسمال المؤسسات العمومية ستمكن الشركاء الخواص من فتح رأسمالهم والمحددة بنسبة 66 من المئة أمام الشركاء الأجانب من أجل إضفاء قيمة إضافة، خاصة ما تعلق منها بنقل التكنولوجيا ورفع حجم المردودية، وأكدت على أن فتح رأس المال سيكون بعد اجتماع مجلس الإدارة بمشاركة القاعدة العمالية من أجل دراسة وضعية الشركة والإقرار بفتح رأسمالها، قبل تحويله على مكتب وزير القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة ومن ثمة تحويله على مجلس مساهمة الدولة لإعطاء الموافقة النهائية من عدمها.

وأشارت مراجع النهار إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون الشريك الخاص ذو خبرة في نفس مجال تخصص الشركة، وإنما بإمكان أصحاب «الشكارة» الدخول في رأس المال شريطة تقديمهم لمخطط عمل كفيل بتطوير المؤسسة العمومية حتى ولو استعان بمؤسسات أجنبية ستساهم في رفع حجم الإنتاج ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

ومن ضمن أهم البنود التي سيركز عليها دفتر الشروط الذي يتم إعداده من طرف الشركة المرشحة لفتح رأس المال، تلك المتعلقة بالمحافظة على القاعدة العمالية وفتح باب التوظيف من دون نسيان رفع حجم الإنتاج وتنويعه، وقالت: «بعد الإعلان عن المناقصة عبر مختلف وسائل الإعلام، يتعين كل من يرغب في الدخول في شراكة مع الخواص سحب دفتر الشروط وإعداد مخطط عمل، ليتم فيما بعد انتقاء صاحب أحسن مخطط».

إلى ذلك، فإنه يمكن فتح رأسمال المؤسسات العمومية عن طريق البورصة أو عن طريق التراضي بعد العودة إلى مجلس مساهمات الدولة وبقرار من رئيس مجلس مساهمات الدولة.

ويستفيد موظفو الشركات العمومية المعنية بالخوصصة من نسبة 10 من المئة من رأسمال المال، وهي نسبة ممثلة عن طريق أسهم، مع منعهم من أحقية التصويت أو التمثيل في مجلس الإدارة.

ويتوجب على وزير القطاع الذي تمت خوصصة مؤسساته إعداد تقرير سنوي حول عملية الخوصصة يقدمه لمجلس مساهمات الدولة والحكومة، وهو التقرير نفسه الذي سيقدمه إلى مجلس الوزراء.

ويجتمع مجلس مساهمات الدولة مرة كل ثلاثة أشهر برئاسة الوزير الأول، كما تبقى الدولة تحافظ على الخدمة العمومية بعد الخوصصة.

التعليقات (0)

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة