10 آلاف دينار منحة الإلزام لأعـوان الحـرس البلــدي
معالجة القضايا الخلافية دامت 4 ساعات بالتشاور مع وزير الداخلية دحو ولد قابلية
قسّمت اللجنة المكلفة بدراسة ملف الحرس البلدي، مطلب النظر في التقاعد إلى ثلاث فئات، ستتم دراستها حالة بحالة وإصدار قرارات نهائية بشأنها، وتمثلت هذه الفئات حسب مراجع ”النهار”؛ في فئة المطرودين بعد تأدية 15 سنة خدمة فعلية في الحرس البلدي، وفئة المفصولين الصادر في حقهم قرارات بالإدماج من العدالة، فضلا عن فئة ثالثة تتعلق بالفئة التي لم تستكمل 15 سنة خدمة وأحيلت على التقاعد بسبب المرض، حيث أفادت مصادر مقرّبة من المديرية العامّة للأمن الوطني، أن اللقاء الذي أشرف على إدارته اللواء عبد الغاني الهامل، بحضور 6 ممثلين عن الحرس البلدي، وإطارات سامية بالأمن، تقرّر فيه دراسة وضعية كل أعوان الحرس البلدي حالة بحالة، ونقل انشغالاتهم للجنة المكلفة بدراسة ملفاتهم، وتم الإتفاق بالمناسبة على رفع منحة الإطعام من 100 دينار إلى 140 دينار، ونقلت مراجع ”النهار”، أنّ الإجتماع عرف عدّة انقطاعات، على اعتبار أنّه امتد لأربع ساعات كاملة، وكانت وجهات النّظر في بعض الأحيان مختلفة إلى حد كبير، ما جعل اللواء عبد الغاني الهامل يتصل بعد كل انقطاع بوزير الداخلية والجماعات المحلية، لإعلامه بما وصلت إليه الأوضاع في إطار التنسيق والتشاور في الملف الذي تعد وزارة الداخلية المسؤول الأول عنه، ليتم خلالها تحديد نقاط الإتفاق الواجب التركيز عليها ودراستها بين الجانبين. وبخصوص ملف الساعات الإضافية، قالت مصادر ”النهار”؛ أنّ اللّواء لم يرقه مطلب أعوان الحرس البلدي المتعلّق بالتعويض عن السّاعات الإضافية، حيث قال لممثلي الحرس البلدي ”إنّه من العيب أن يتحدّث جهاز أمني مكلف بمحاربة الإرهاب عن التّعويض على العمل الإضافي”، ليتقرّر في الأخير تخصيص منحة الإلزام لمستخدمي سلك الحرس البلدي بقيمة 10 آلاف دينار. ولفت متتبعون إلى أنّ قرار استقبال ممثلي الحرس البلدي، والإستجابة لمطالبهم جاء في إطار امتصاص سيناريو تعفين الأوضاع بساحة الشهداء، حيث أصبح هذا المكان بمثابة الملجإ لكل المحتجين من أجل إسماع أصواتهم.
