10 آلاف دينار منحة النساء المطلقات الحاضنات
مصادر حكومية: «المنحة قابلة للارتفاع والانخفاض» وإشراك مديريات النشاط الاجتماعي في دراسة الوضع المادي للمطلقة
ستخضع النساء المطلقات إلى تحقيقات حول أوضاعهن المادية قبل تمكنهن من الحصول على المنحة الخاصة بهن والتي أقرّها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم الثامن مارس المنصرم، وأعلن عنها رسميا في خطاب ألقاه نيابة عنه مستشاره، محمد بوغازي. وحسبما كشفت عنه مصادر حكومية، فإن مشروع قانون صندوق مساعدة المطلقات الحاضنات الموجود على مستوى وزارة العدل، من المرتقب أن يوكل مهمة التحقيق حول الوضعية المادية للمرأة المطلقة التي تتكفل بأطفال قصَّر إلى مديرية النشاط الاجتماعي الموزعة عبر التراب الوطني، وهذا قبل تحديد المنحة التي ستكون في مستوى تطلعاتهن وهي المنحة التي قالت بشأنها مصادرنا إنها لا تقل عن الـ10 آلاف دينار حتى تضمن العيش الكريم لهن وتحفظهن من التشرد. وحسب مراجع «النهار» دائما، فإن مشروع قانون صندوق مساعدة المطلقات الحاضنات، سيعرض على طاولة مجلس الحكومة في اجتماعاتها اللاحقة من أجل المناقشة والمصادقة عليه. وكانت وزيرة التضامن الوطني والأسرة، مونية مسلم، قد أوضحت مؤخرا أن دائرتها الوزارية تعتبر عضوا في لجنة إعداد هذا المشروع الذي اقترحه رئيس الجمهورية في الثامن مارس الماضي، وأشارت إلى أن تحديد مبلغ النفقة يعود للسلطة التقديرية للقاضي، فيما أوضحت أن مشروع إنشاء الصندوق الخاص بالنساء المطلقات الحاضنات «لا يهدف إلى تشجيع الطلاق» بل إلى «مساعدة أطفالهن القصر المحضونين في حالة عجز أو رفض الزوج توفير النفقة عند حدوث طلاق. وأضافت أن سياسة الدولة تسعى دائما نحو «الاستقرار والتماسك الأسري وبناء أسرة متوازنة ومتكاملة تحافظ على أبناءها». وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالة وجهها للنساء الجزائريات بمناسبة العيد العالمي للمرأة في مارس 2014، قد أمر الحكومة بالتفكير في «إمكانية إنشاء صندوق خاص بالنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر». كما اعتبر رفض الوالد دفع النفقة أو عجزه عن ذلك «مساسا بكرامة المرأة وبالحقوق الأساسية للأطفال مما يستدعي حلولا تكون في مستوى الدولة المتضامنة».
