10 آلاف محفظة بالمستودعات منذ السنة المــاضيــة حــرم منهــا المحتــاجــون

الوالي أمر باستدعاء عاجل لمدير قطاع التضامن بالنيابة وقطع عطلته للتحقيق

اهتز قطاع التضامن الوطني في ولاية ميلة على وقع فضيحة مدوية عشية الدخول الاجتماعي، لتواجد أكثر من 10 آلاف محفظة مدرسية لم يتم التصرف فيها منذ العام الماضي، وقال مسؤول رسمي في اجتماع علني، إن هذا الكم من المحافظ بالأساس متواجد بمستودعات تحت مسؤولية مديرية النشاط الاجتماعي، باعتبارها المعنية بتوزيع تلك المحافظ على مديرية التربية ومنه للمؤسسات التعليمية قبيل الدخول الاجتماعي القادم، قرابة العشرة آلاف محفظة وهو أصلا رقم خيالي بالمقارنة مع الاحتياجات التي سجلت خلال بداية الموسم الدراسي للعام الماضي ونداءات المساعدة لكن من دون جدوى. جاء ذلك من خلال إقرار ممثلة قطاع النشاط الاجتماعي بالنيابة لولاية ميلة في اجتماع رسمي عقد، نهار أمس على مدار أزيد من 5 ساعات، ضمن المجلس التنفيذي إقرارها بوجود ما يفوق 10 آلاف محفظة «مرمية» في المستودعات تعود للسنة الماضية ولم يتم توزيعها، وهي المعلومات التي لم يسبق الكشف أو الحديث عنها، رغم نداءات الأولياء خاصة العائلات الفقيرة والمحتاجة، للاستفادة من تلك المحافظ، وجاء الإقرار الصريح من المتحدثة باسم القطاع والمعنية بضمان الدوام في تواجد المكلف بتسيير قطاع النشاط الاجتماعي، عقب تحويل مديرة القطاع إلى ولاية قسنطينة قبل أزيد من ثلاثة أشهر كاملة، وتفيد معلومات توفرت لدى «النهار» بأن الرقم يشير إلى 10 آلاف و794 محفظة بالضبط ظلت مخبأة من دون أن تتصرف بها مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، التي تتميز بمعدلات احتياج وفقر معتبرة، وقد صدم الوالي من خلال تصريح المعنية في جلسة علنية للمجلس التنفيذي الذي حضره مسؤولي القطاعات التنفيذية و«أميار» ورؤساء دوائر، مما جعل الاجتماع يكشف حقائق لأول مرة.