إعــــلانات

«10 آلاف منصب شاغر بوزارة التضامن منذ 6 سنوات»

«10 آلاف منصب شاغر بوزارة التضامن منذ 6 سنوات»

50 % من العمال يعانون من أمراض نفسية بعد 10 سنوات خبرة.. الأمين العام لنقابة عمال وزارة التضامن لـ النهار:

 «النقابة بصدد إعداد مشروع جديد لإنقاذ القطاع وتقييم الميزانية والشهادات»

كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، فريد بوقرة، عن وجود أزيد من 10 آلاف منصب شاغر بالقطاع منذ 6 سنوات.

فيما تم إحصاء أزيد من 50 من المئة من عمال القطاع يعانون من أمراض نفسية، بعد 10 سنوات من الخبرة المهنية.

وأكد الأمين العام لنقابة عمال وزارة التضامن، بوقرة في تصريح لـ«النهار»، أمس، أن النقابة بصدد إعداد مشروع لإصلاح القطاع وإنقاذه من الاحتكار.

والعمل على محاولة تغيير نمط و«عقلية» تسييره، من قطاع الذي لا يعرف في إلا في قفة رمضان، إلى قطاع خلاق مبدع، يعطي أولوية كبرى لذوي لاحتياجات الخاصة.

الذين تم تهميشهم في مختلف برنامج القطاع، وذلك خلال عقدها للمجلس وطني لمناقشة مختلف القضايا التي تخص القطاع، وسيقدم على مستوى الوزارة في شهر سبتمبر 2019.

وقال المتحدث بوقرة لـ«النهار»، إن وزارة التضامن تعيش وضعية «كارثية»، كما أكد «أن النقابة ستقوم بتقييم ميزانية الوزارة، لمعرفة الاختلالات الموجودة منذ 6 سنوات.

خاصة وأن القطاع لم يخلق مناصب عمل جديدة، باعتبار أن الوزارة بحاجة إلى توظيف أزيد من 10 آلاف منصب شغل لسد الفراغ الموجود».

بدل الاعتماد على توظيف عن طريق عقود ما قبل التشغيل «أنام»، خصوصا وأن هذه الفئة توظف من دون استفادتها من تكوين.

ليكونوا في منصب صعب، كإعاقة ذهنية عميقة أو غيرها من المناصب التي تحتاج إلى تكوين، وهي مسؤولية جزائية والقانون يعاقب في حال وقوع حادث معين.

هذا، وانتقد الأمين العام للنقابة، مسار القطاع منذ 20 سنة، حيث أكد أنه لم يستطع 6 وزراء المتعاقبين على القطاع خلال العقدين الماضيين.

خلق معهد وطني بمعايير تحترم المعايير الدولية، من شأنها أن ترفع من مستوى التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة وبمستوى إطارات القطاع لاستفادتهم من تكوين نوعي.

كما أكد أن النقابة ستعمل على مناقشة ملف شهادات موظفي القطاع، وشهادات في التعليم المتخصص أو التربية الخاصة.

كونها شهادة مجحفة في حق العمال،لأنها شهادة تتناقض مع تسمية المناصب، مطالبا بهذا الخصوص وزارة التضامن بضرورة إعادة النظر في هذه الشهادات وتحيينها.

كما طالب الأمين العام لنقابة عمال وزارة التضامن، بوقرة، المعنيين بضرورة تشكيل لجنة متخصصة متكونة من أطباء للوقوف على الحقيقة «الكارثية» التي يشهدها القطاع.

لإحصاء العدد الحقيقي للعمال الذين تعرضوا لإصابات مزمنة، بعد أن سجلت النقابة ما يقارب 50 من المئة، من العمال مصابين بأمراض نفسية، بعد 10 سنوات من الخبرة المهنية.

خاصة العمال الذين لهم اتصال مباشر مع ذوي الاحتياجات الخاصة العاجزين عن الحركة التامة، بالإضافة إلى غياب منحة العدوى.

هذا، وقال النقابي بوقرة، إن وزارة التضامن مطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي وتعديله، كونه أنجز في عهد وزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس، خلق فوارق اجتماعية.

وحطم الخلية الأساسية وهو «المربي» الذي هو العمود الفقري للقطاع، خصوصا وأن النقابة بذلت مجهودات كبيرة خلال الـ11 سنة مضت، من أجل تعديله، غير أن كل المحاولات باءت بالفشل.

رابط دائم : https://nhar.tv/zBaDu
إعــــلانات
إعــــلانات