10 سنوات إعفاءات ضريبية لكل من يستثمر في الصحراء
تخص قطاع الفلاحة وبموجب قانون المالية لسنة 2022
الترخيص باستيراد عتاد فلاحي مستعمل من الخارج
سيسفيد المستثمرون في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية من عدة امتيازات من أبرزها اعفاءهم من دفع كافة الرسوم السنوية لمدة عشر سنوات.
وجاء هذا القرار ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي سيعرض اليوم الأحد امام رئيس الجمهورية في لقائه الاسبوعي مع الوزراء، الذي تضمن احدى مواده اعفاء المستثمرين في الأراضي الصحراوية في إطار الاستصلاح من اعفاءات ضريبية كاملة لمدة عشر سنوات بالاضافة الى اعفاءات اخرى تشمل الحقوق redevance من أجل تشجيع الاستثمار في هذه المناطق ورفع حجم الانتاج الوطني من الشعب الاستراتيجية.
الى ذلك. تقرر أيضا بموجب مشروع القانون تمكين هؤلاء المستثمرين من استيراد عتاد فلاحي مستعمل من الخارج شريطة أن لايكون مصنفا ضمن خانة المنتجات المحلية، حيث سيتم تحديد قائمة العتاد لاحقا بموجب مرسوم يوقعه وزير القطاع عبد الحميد حمداني.
وسيتم الترخيص أيضا باستيراد مصانع قديمة أقل من عشر سنوات بغية توسيع وتنويع الصناعات التحويلية.
ومن المرتقب أن يتم تنظيم أياما مفتوحة على الاستثمار في المناطق الصحراوية بحضور شركاء أجانب يمثلون عدة دول على غرار تركيا وهي أيام تعرف مشاركة شركات عمومية مثل المدار والشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” للاستثمار في المجال الفلاحي.
وأعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال ديوان تطوير الزراعات الصناعية عزمها على توفير خمسمائة الف هكتار من المحيطات أمام المستثمرين.
