10 سنوات حبسا لأرزقي براقي وعقوبات بين 3 سنوات والبراءة بحق مسؤولين سابقين
أيدت الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة برئاسة القاضي علي عيشور اليوم الاربعاء. الاحكام في حق الوزير السابق الموارد المائية ” المتهم الموقوف “ارزقي براقي”. بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. و في حق المتهم الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية المتهم الموقوف “مصطفى رحيال”.
في حين تم تبرئة متهم واحد موقوف لسبب آخر المدعو ” الوردي” من جميع التهم المنسوبة إليه.
كما أيدت ذات الهيئة القضائية الحكم في حق المتهمين المتابعين في نفس القضية بإستثناء المتهمة المسماة “ش.حفيظة”. بصفتها مديرة الإدارة العامة التي تم تعديل الحكم في حقها وادانتها بـ 3 سنوات حبسا نافذا بعد تبرئتها. من طرف المحكمة الابتدائية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد
وتوبع الوزير السابق ” ارزقي براقي ” برفقة 29 متهما في ملف فساد يتعلق بتبديد أموال مشاريع “المياه”. الذي كبد الخزينة العمومية خسارة قدرت بـ1800 مليار سنتيم على مستوى الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. منذ ما يزيد عن 20 سنة، حيث شملت 13 مشروعا على المستوى الوطني.
وتأتي محاكمة المتهمين بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن قاضي القطب الجزائي. المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد. والتي سلطت عقوبات تراوحت بين الـ10 و 3 حبسا نافذا.
وفي ملف الحال يتابع الوزير السابق للموارد المائية، أرزقي براقي. بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، والأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية المتهم الموقوف “مصطفى رحيال”.
فيما استفاد 5 متهمين آخرين من انتفاء وجه المتابعة، بينهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال. وولاة الجمهورية السابقون، نورية يمينة زرهوني، وحسين واضح، إلى جانب توجيه الاتهام لـ5 شركات جزائرية وأجنبية.
حيثيات القضية
وتعود حيثيات القضية الى سنة 2006 بخصوص التسيير المشبوه للمشاريع المنجزة من طرف الوكالة الوطنية للسدود، والتحويلات التي قامت خلال الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى 2006 بإنجاز مشاريع عبر مختلف ولايات الوطن.
كما تتعلق تلك المشاريع ببناء السدود ووضع قنوات نقل المياه وإنجاز محطة ضخ المياه وتحليتها. وكذا الخدمات المتعلقة بصيانة السدود. حيث تبين أن المشاريع التي أوكلت إلى الشركات الأجنبية. قد مستها إخلالات خطيرة ناتجة عن تسيب مسؤولي الوكالة في متابعة العقود المبرمة مع الشركات. مما ترتب عنه تأخير في إنجاز هذه المشاريع في المدة المحددة قانونا. وبالتالي اللجوء إلى إبرام ملحقات تتجاوز قيمتها المالية القيمة الإجمالية للصفقة الأصلية.
ويتعلق الأمر، حسب تقرير الضبطية بصفقات “إنجاز سد بني هارون إنجاز القنوات، إنجاز محطة ضخ المياه ببني هارون. إنجاز سد واد العثمانية، تحويل المياه من مستغانم ـ أرزيو ـ وهران. المعروف بـ”MAO”، إنجاز مشروع تزويد ولاية تلمسان بالمياه الصالحة للشرب. صفقة إنجاز مشروع تزويد ولاية تلمسان بمياه الشرب، صرف مياه الري حناية، إنجاز سد بوقوس بولاية تيارت، إنجاز سد تاكسبت بولاية تيزي وزو.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
