10 سنوات حبسا نافذا لرضا كونيناف وصهره بعد استفادتهما من مستثمرة فلاحية بزرالدة بطريقة غير قانونية

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي و الاقتصادي بسيدي امحمد، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا و 8 مليون دج غرامة مالية لرجل الأعمال الموقوف رهن الحبس المؤقت رضا كونيناف، وحكما يقضي بإدانة صهره المتهم غير موقوف (ن.ع) بعقوبة 4 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دج، في حين تمت معاقبة ابنه المتهم (ن.م) بعقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دج مع تأييد الامر بالقبض الصادر ضده.

وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين باستفاذتهم من مستثمرة فلاحية بزرالدة بطريقة غير قانونية،وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد.
في حين الزمت المحكمة كونيناف رضا بأن يدفع للوكيل القضائي للخزينة العمومية مبلغ 30 مليون دج والزام المتهمين الآخرين بدفع 10 مليون دج جبرا عن الضرر الذي أصابها
مع إصدارحكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والمحجوزات للمتهمين المتابعين في قضية الحال.

وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين بإستفاذتهم من مستثمرة فلاحية بمنطقة زرالدة بطريقة غير قانونية، وتحويلها إلى منشآت صناعية بتمويل من شركات أجنبية بالخارج.

وللاشارة المتهم رضا كونيناف سبق وأن أنكر التهم المنسوبة إليه وصرّح ان المستثمرة ليست ملكه وأن صاحبها الحقيقي هو رجل أعمال تونسي الجنسية، مؤكدا أن القضية التي رفعت ضده كيدية انطلقت من حارس وفلاح كان يعمل عند والده منذ سنين، لتتحول القضية إلى تهم تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية .

هذا وقد توبع المتهم كونيناف رضا طارق رفقة متهمين آخرين
بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبييض الأموال و العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في اطار جماعة إجرامية منظمة.

القضية تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق الغرفة السادسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد .
المتهمون قاموا بمخالفة دفتر الشروط وبناء مشروع صناعي على أرض فلاحية بمنطقة زرالدة بطريقة مخالفة للقانون كبّدت خزينة الدولة الملايير من الدينارات.