10 سنوات حبسا نافذا لسعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وحمادي عبد الحكيم في قضية فساد إنتخابي
أصدرت اليوم محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد. عقوبات متفاوتة في قضية فساد طالت قطاع السياسة و التي تتعلق بشراء توقيعات استمارات الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024.
ويتابع في قضية الحال أكثر من 80 متهما، منهم المترشحون سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي وحمادي عبد الحيكم. أين تم إيدانتهم بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة نجلي سعيدة نغزة ،بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج. بالإضافة كذلك إلى حكما يقضي بـ8 سنوات حبسا نافذا لنجلها الثالث المتواجد في حالة فرار و تأييد أمر بالقبض عليه.
في حين أصدرت المحكمة عقوبات أخرى متفاوتة، ترواحت بين البراءة و 5 و6 إلى 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين. من بينهم منتخبين واعضاء المجالس الشعبية البلدية كل من البليدة و وولاد شبل وتيزي وزو والأربعاء. مع مصادرة المحجوزات وتأييد أوامر القبض الصادرة عن المتهمين الفارين من العدالة الجزائرية.
قضية الحال، تتعلق بمتابعة المتهمين الذين يتزايد عددهم عن 80 متهما من خلال استفادتهم من مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و5000 دينار جزائري خلال الحملة الانتخابية. بعد شرائهم الذمم من أجل تزكية مرشح للتوقيع على استمارة الترشح.
هذا وقد وجهت لهم تهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين. سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.
بالمقابل ألزمت المحكمة المتهمين بان يدفعوا للخزينة العمومية تعويض قدره 1 مليون دج عن الضرر المعنوي الذي سببه المتهمون للدولة في قضية الحال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
