10 سنوات في «بوهدمة» لكل من يعرض كليته للبيع !
مختصون يحذّرون من المتاجرة في الأعضاء ويكشفون أن قانون العقوبات المعدَّل يجرّمها
كشفت، أمس، الدكتورة مليكة رحال، عضو بالمجلس الشعبي الولائي والمديرة السابقة للوكالة الوطنية للأعضاء، أن كل شخص يقوم بعرض كليته أو كبده للبيع، يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم.
قالت الدكتورة رحال في تصريح خصت به «النهار»، على هامش يوم تحسيسي حول عملية التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة، إنه بموجب قانون الصحة الجديد، فإن كل شخص يقوم بعرض أعضائه البشرية، فهو يواجه عقوبة السجن التي قد تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح من 30 إلى 100 مليون سنتيم.
مشيرة إلى أن مجرد التصريح بالرغبة في بيع أعضائه، فهو يضع صاحبه تحت طائلة المتابعة القانونية.
وفي السياق ذاته، قالت مديرة الوكالة السابقة للأعضاء البشرية، إنها كانت تستقبل العديد من عروض بيع الكلى والكبد من طرف آباء وأمهات، من أجل علاج أبنائهم في الخارج من أمراض يعانون منها.
مضيفة أنه فيما مضى لم يكن بالإمكان متابعة الأشخاص الذين يعرضون أعضاءهم للبيع قضائيا، لعدم وجود أدلة على ذلك، إلا أن ما نشهده الآن هو الإعلان عن عرض بيع الكلى والكبد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «فايسبوك»، مشيرة إلى أن دور الوكالة هو التبيلغ عن مثل هذه الممارسات.
وفيما يخص السجل الوطني لرفض التبرع بالأعضاء، أكدت رحال أن هذا الأخير الذي سيكون متواجدا على مستوى الوكالة للأعضاء، والذي من خلاله يقوم أي شخص بتسجيل رفضه التبرع بأعضائه في حال الوفاة.
من جهتها، قالت ممثلة الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء والمكلفة بالإعلام، نادية اعمر خوجة، في مداخلة لها خلال يوم تحسيسي حول عملية التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة والخلايا، أن التحضيرات جارية حاليا على مستوى الوكالة من أجل إعداد القائمة الوطنية للانتظار والسجل الوطني «للرفض» معلنة عن تنظيم حملة تحسيسية واسعة ابتداءً من أواخر العام الجاري لشرح كيفية التسجيل في القائمة والسجل.
وقالت ذات المتحدثة، إن قانون الصحة يجعل من كل مواطن جزائري عبارة عن «متبرع مفترض» إذا لم يسجل نفسه أثناء حياته في السجل الوطني للرفض، كما تتم استشارة أفراد عائلته حول إمكانية التبرع بأعضائه عند وفاته.
