10 سنوات سجنا لبارون مخدرات فرنسي حاول تهريب المخدرات إلى مرسيليا عبر ميناء الجزائر

مثُل أمام محكمة جنايات العاصمة، مجددا واحد من أخطر بارونات التهريب الدولي للمخدرات، ويتعلق الأمر بالفرنسي ذو الأصول البرتغالية «مورقادو لويس دافيد»، الذي صدرت في حقه عدة أوامر بالقبض الجسدي من عدة محاكم، والذي تم توقيفه على مستوى ميناء الجزائر وهو بصدد تهريب 26 كيلوغراما من المخدرات جلبها من المغرب بغرض تصديرها إلى مدينة مرسيليا الفرنسية.وعادت القضية من جديد بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في القرار الذي قضى بإدانته 10 سنوات سجنا نافذا رفقة 3 متهمين ينسب لهم جنايتي التهريب الدولي والمتاجرة في المخدرات، وجاءت متابعة المتهم الرئيسي في الملف «مورقادو لويس دافيد»، عقب ضبط أعوان الجمارك بميناء الجزائر، 26 كيلوغراما من القنب الهندي مخبأة بإحكام في سيارة المتهم «مورقادو» بتاريخ 28 جانفي 2007، أين كان بصدد تهريبها إلى مرسيليا عبر ميناء الجزائر، وحسبما جاء في الملف، فإن المخدرات عثر عليها على متن باخرة الطاسيلي أثناء مراقبة سيارة رباعية الدفع خاصة بالمتهم، وبعد تفتيش دقيق تم العثور على المخدرات مموهة على شكل مربعات مخبأة بلوحة القيادة، وبالسماع للمتهم، أفاد أنه جلبها من مدينة مكناس المغربية بطلب من شخص تعرف عليه بمدينة نيس الفرنسية، بعدما حدثه عن مشاكله وأخبره أنه بإمكانه مساعدته وعرض عليه العمل معه مقابل مبالغ مالية، ولإتمام العملية، سلمه سيارة سجلها باسمه ومبلغ 1500 أورو وتذكرة ذهاب وإياب، وأضاف المتهم أنه كلف من قبل المدعو «خ.ك» الذي التقى به في مدينة نيس الفرنسية، بجلب السيارة المحمّلة بالمخدرات من الجزائر إلى فرنسا مقابل مبلغ مالي، كما كلف ابن أخيه «خ.ن» بإيصاله إلى مدينة مغنية من أجل مساعدته للمرور عبر الحدود الجزائرية إلى المغرب، أين يتم تمويله بالمخدرات، مضيفا أنه تمكَن فعلا من المرور إلى المغرب بطريقة غير شرعية وسلم سيارته للممولين المغاربة الذين تولوا تعبئة السيارة بالمخدرات، ثم عاد إلى الجزائر بنفس الطريقة، لكن أثناء محاولته مغادرة الجزائر تم ضبطه من طرف مصالح الجمارك بعد إخضاعه لعملية التفتيش. يذكر أن المتهم «مورقادو» يتابع  في ملف آخر يتعلق بمحاولة تصدير 468 كلغ من الكيف المعالج رفقة جزائري مزدوج الجنسية يقيم بالمغرب وآخر فرنسي كانوا بصدد تصديرها نحو فرنسا، بعدما أدخلها التراب الوطني عبر الحدود الجزائرية المغربية وضبطت على متن سيارته بميناء الجزائر. وعليه، التمس النائب العام ضده عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.