«100 ألــف عامـــل بقطــاع التربيـــة يتقاضــى أقـــل مـــن 18 ألـــف دينـــار!»
رئيس اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة لقطاع التربية سيد علي بحاري:
«15 ألف عامل أجره يساوي 9 آلاف دينار ويجب إلغاء الضريبة على الدخل للموظفين البسطاء»
وصل عدد العمال الذين يتقاضون أجر أقل أو يساوي 18 ألف دينار في قطاع التربية، 100 ألف موظف، وهذا باحتساب المنح والعلاوات، فضلا على أن غالبية المعنيين لديهم من 7 إلى 10 سنوات خدمة، فيما يصل عدد العمال الذين يتقاضون مبالغ تصل إلى 9 آلاف دينار 15 ألف عامل.
قال، أمس، سيد علي بحاري، رئيس اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة لقطاع التربية، إن العمال على المستوى الوطني ضاقت بهم السبل وسينفجرون في أي لحظة، بدليل الاحتجاجات التي تم تنظيمها، مؤخرا، في 6 ولايات، والتي وصلت فيها نسبة المشاركة إلى أكثر من 50 من المئة، ويتعلق الأمر بكل من ولايات أدرار وبسكرة والبرج ومستغانم وتلمسان وسيدي بلعباس.
وقال المتحدث إن تدني القدرة الشرائية أجبر عديد العمال إلى الخروج للشارع، مطالبا وزارة التربية والحكومة بالنظر في شؤون العمال، خاصة وأن 15 ألف عامل يتقاضى أجر 9 آلاف دينار.
فيما يصل عدد العمال الذين يتقاضون أجرا يساوي أو يقل عن الأجر القاعدي المضمون 18 ألف دينار، فقد وصل إلى 100 ألف عامل، وهذا ما يمثل تقريبا 60 من المئة من المجموع الكلي للعمال الذين يشتغلون في قطاع التربية.
وأضاف المتحدث أن النقابة بالرغم من أنها تغلب الحوار مع وزارة التربية، إلا أن مطالب العمال التي لم تتحقق باتت تشكل ضعطا كبيرا عليها، حيث طالبت الوزارة بالضغط على الحكومة لتحسين الأجور العمال المعنيين.
كما تساءل المتحدث في ذات الوقت عن رفض الحكومة فرض الضريبة على الأثرياء، لكنها في ذات الوقت لا تفرضها على العمال البسطاء، حتى منهم الذين يتقاضون أجورا بسيطة.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث إن العديد من الولايات عقدت مجالسها الوطنية لتحديد يوم وطني للاحتجاج والإضراب، باعتبار أن إضراب المرة الماضية كان إنذارا فقط، ولم يستبعد مشاركة العديد من القطاعات على غرار القطاعات التابعة للتكتل النقابي.
من جهة أخرى، أكد التكتل النقابي أنه سيتم تنظيم اضرابات بعد العطلة، وهذا لإجبار القطاعات الوزارية على تلبية المطالب، خاصة المتعلقة بالقدرة الشرائية التي عرفت سنة 2018، تدنيا ملحوظا، ومن المرتقب أن تزيد تدهورا مع دخول السنة الجديدة 2019.
