«100 نائب بومليار وراء إسقاط الضريبة على الثروة!»
قال إنهم مارسوا ضغوطات رهيبة داخل المجلس.. النائب الحر محمد بوركبة يكشف عبر النهار:
رئيس كتلة الأحرار لـ النهار:«سنطالب بفرض الضريبة مباشرة عقب توفر الآليات اللازمة»
نوّاب المعارضة حوّلوا قاعة البرلمان إلى «قاعة حفلات» لمنع المصادقة على قانون المالية
تمكن «أصحاب الشكارة» المصنفين في خانة مليارديرات الجزائر، من إلغاء المادة التي فرضتها الحكومة على الثروة بعد ممارستهم لسياسة الضغط على نوّاب الموالاة داخل قبة الغرفة السفلى، فيما «فشل» هؤلاء في إلغاء المادة التي تضرب جيب المواطن مباشرة والقاضية بإقرار زيادات في الوقود بشتى أنواعه.
قال ممثل كتلة الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، محمد بوركبة، في التصريح الذي خص به «النهار» على هامش أشغال الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على قانون المالية لسنة 2018، إن «مليارديرات» البرلمان وعددهم مائة برلماني، هم من كانوا وراء إسقاط المادة «12» التي أدرجتها الحكومة ضمن قانون المالية من أجل ضمان مداخيل إضافية تستدرك بها العجز المالي الذي تمر به حاليا، بممارستهم سياسة الضغط حتى يتم إعفاؤهم من دفع الضريبة هذه، وهذا في وقت قام هؤلاء -يضيف محدثنا- بـ«ذبح» المواطن «الزوالي» بعدما صادقوا على رفع تسعيرة الوقود بشتى أنواعه.
من جانبه، أوضح رئيس كتلة الأحرار، لمين عصماني، في التصريح الذي خص به النهار، أن كتلته تؤكد على تجميد تطبيق المادة 12 الخاصة بفرض ضريبة على الأثرياء إلى توفير السلطات لكافة الوسائل والآليات الكفيلة بمعرفة أثرياء الجزائر، مشدّدا هنا على ضرورة الإسراع في رقمنة الاقتصاد وتفعيل الإدارة الإلكترونية. هذا وقد تحولت الجلسة العلنية للمصادقة على قانون المالية، أمس، داخل مبنى الغرفة السفلى إلى مسرحية أبطالها وكالعادة نوّاب المعارضة الذين يحاولون في كل مرة لفت انتباه الآخرين وتحديدا من هم خارج أسوار المجلس.
كما تحولت القاعة أيضا إلى شبه قاعة حفلات، بعدما لجأ ممثلو الشعب إلى»التطبيل على مكاتب القاعة» فور قدوم موعد المصادقة على مضامين القانون، قبل مغادرتهم القاعة والتوجه نحو وسائل الإعلام، رافعين لافتات «لا تسمن ولا تغني من جوع»، همهم الوحيد التفكير في المصلحة الشخصية قبل المصلحة العامة والعودة في العهدة النيابية القادمة. وتمت المصادقة، أمس، وبالأغلبية من طرف النوّاب على مشروع قانون المالية 2018 خلال جلسة علنية ترأسها، سعيد بوحجة، رئيس الهيئة البرلمانية، بحضور وزير المالية، عبد الرحمان راوية، وأعضاء آخرين من الحكومة.
