100 نقطة بيع فوضوية بالعاصمة والعدد مرشح للإرتفاع

كشفت الإحصائيات الأخيرة لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، عن ارتفاع نقاط البيع الفوضوي على مستوى إقليم العاصمة إلى 100 نقطة، وهو العدد المرشح للإرتفاع، وهذا إزاء عجز بالدرجة الأولى المجالس المحلية في احتواء الوضع، بسبب غياب برامج تنموية على المستوى المحلي. أكد الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار، في حديث لـ”النهار” أمس، على أن عدد نقاط البيع الفوضوية ارتفعت مؤخرا خاصة مع موجة الإحتجاجات التي شهدتها العاصمة و التي أدت لانتعاشها جميعها واستيقاظ منها من كان نائما حيث وصل عددها في كل بلدية إلى 10 نقاط وهذا على مستوى الساحات العمومية، أرصفة الأحياء والمساجد و المدارس وحتى بمداخل البلديات كبلدية باش جراح، الحراش، الجزائر الوسطى والدويرة وهو ما يعادل أزيد من 100 نقطة بيع فوضوية جديدة، وهو الإرتفاع الذي أرجعه ذات المتحدث إلى سبب تراجع الحكومة عن قراراتها الخاصة بالصكوك البنكية، والفواتير هذا من جهة ومن جهة أخرى عندما أعلنت هذه الأخيرة عن عدم قدرتها على القضاء على السوق السوداء والتجارة الموازية، مما شجّع الشباب والمتعاملين على مضاعفة عددهم ليصل ذات العدد ليمس كل القطاعات والمنتوجات والخدمات، وفيما يخص المصادر التي تغذي السوق الموازية يقول ذات المتحدث - وهو الإعتماد على الإستيراد بالدرجة الأولى، وهو الذي سيسمح من الزيادة في تسويق المنتوجات المقلدة والفاسدة والمهربة. وفي السياق ذاته؛ أفاد الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار مدى الإستفحال الكبير والخطير للتجارة الفوضوية ببلادنا والتي ورغم كل الجهود المبذولة للقضاء عليها، إلا أنّها تبقى بعيدة عن السيطرة، وحلم القضاء عليها بالنسبة للسلطات لن يكون قريبا، وهذا بسبب عجز المجالس المحلية وغياب برامج تنموية على المستوى المحلي، وهو الأمر الذي أدى إلى تعطيل برنامج الشبكة الوطنية للتوزيع.

مسؤولية مشتركة تتقاسمها البلدية والمواطن

أكد الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن المسؤول الأكبر عن هذه الوضعية هي المجالس الشعبية البلدية التي وبالرغم من وعيها بالمسؤولية والخطر الناجم عنها، إلا أنها لم تتحرك لتصحيح الوضع، بالرغم من الإمكانات الموفرة لها والحلول المقترحة عليها، غير أنّها لا تزال تواصل في تعطيل برنامج الشبكة الوطنية للتوزيع، مما أدى لوصول عدد نقاط التجارة الموازية لأزيد من 100 نقطة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر يقول -كما هو الحال بانتشار مساحات فوضوية للبيع أمام البلديات وأمام عيون المسؤولين، كما هو شأن باعة الذهب أمام بلدية الجزائر الوسطى والتجارة الفوضوية قبالة مقر بلدية القصبة وباعة الخبز والسلع الإستهلاكية وراء بلدية الحراش، وهذا تفسير لتغاضي السلطات المحلية عن هذه الممارسات.