100 ‬مليون قروضا ميسرة للفلاحين المتضرّرين من الكوارث وويلات الإرهاب

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

قررت الحكومة منح قروض مالية ميسرة لفائدة الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية ومن عانوا من ويلات الإرهاب إلى درجة فقدانهم لمحاصيلهم الزراعية وتوقفهم عن النشاط الفلاحي. وستتكفل وزارة التضامن الوطني والأسرة بتطبيق قرار الحكومة في الأيام القليلة القادمة، والذي جاء بعد سلسلة من اللقاءات جمعت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للفلاحين ووزير القطاع سعيد بركات، توجت في الأخير بإصدار قرار يقضي بمنح قروض مالية لفائدة تصل قيمتها إلى 100 مليون سنتيم لفائدة الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية والذين عانوا من ويلات الإرهاب مما تسبب في تراجع المردودية لدى البعض والتوقف عن النشاط الفلاحي لدى البعض الآخر.

وحسبما أفاد به، محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، أمس، في تصريح خص به ”النهار”، فإن القروض هذه موجهة على الخصوص للفلاحين النشطين بالمناطق الصعبة الذين تضرروا كثيرا من الكوارث الطبيعية ومن ويلات الإرهاب، وهذا حتى يستأنفوا نشاطهم بالمناطق نفسها.

وعن طريقة تسديد هذه القروض، كشف عليوي عن تحديد آجال أربع سنوات كاملة لتسديدها لأنها قروض متوسطة المدى، أما عن نسبة الفوائد المترتبة عن القروض هذه، قال ”لا ندري إلى حد الساعة ما إن كانت هذه القروض بفوائد أو من دونها لأن كيفية تطبيق القرار الحكومي لم يتم الانتهاء بعد من صياغتها بشكل كلي”.

وعن أهم الأنشطة التي ستعطى لها الأولوية في التمويل، ذكر عليوي، تربية المواشي، غرس أشجار الزيتون، تربية الدواجن، الصناعات التقليدية من خلال استغلال صوف الأغنام في عمليات الإنتاج.

ويعتبر هذا القرار الثاني من نوعه تتخذه الحكومة لفائدة الفلاحين، بعد ذلك الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة لدى ترؤسه لأشغال مجلس الوزراء المنعقد في الـ22 فيفري الماضي، أين أكد على منح قروض ميسرة لفائدة الفلاحين محددة بـ100 مليون سنتيم عن الهكتار الواحد لإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة.

إلى جانب ذلك، أفاد نقيب الفلاحين، بأن الاجتماعات السابقة التي عقدها مع وزير التكوين والتعليم المهنيين أسفرت عن تمكين أبناء الفلاحين من تلقي تكوينات في القطاع الفلاحي بمختلف مراكز التكوين، أما بخصوص اللقاء الذي جمعه مع وزير الموارد المائية، فقد أسفر عن إرسال عبد المالك سلال تعليمة إلى مختلف الولايات يؤكد لهم من خلالها تحديد المناطق المسموح بها حفر الآبار والمناطق الممنوعة من ذلك، وإشراك الفلاحين في لجان دواوين السقي حتى تسهل عملية التوزيع.