100 ألف تاجر قاموا بتسوية اشتراكاتهم و31 مارس القادم آخر أجل للاستفادة من إلغاء غرامات التأخير

 نشط، صباح أمس، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، عاشق شوقي، يوما تحسيسيا لفائدة ممارسي الأعمال الحرة والتجار بحضور رئيس اتحاد التجار الجزائريين وعدد من الشركاء الماليين ومؤسسات الدعم، أين صرح بأن أكثر من 100 ألف تاجر قاموا بتسوية وضعيتهم المالية تجاه الصندوق، من خلال تسديد اشتراكاتهم المتأخرة، فيما يبقى المجال مفتوحا للآخرين من أجل الاستفادة من إلغاء إتاوات التأخير إلى غاية 31 مارس 2016، أين سيطبق القانون عليهم بدفع تلك الإتاوات إجباريا  .وأفاد المدير العام في تصريح خاص بـ«النهار» بأن المرسوم الجديد وكذا مضمون قانون المالية يسمح لهؤلاء التجار بالاستفادة من مزايا الصندوق ولا سيما نظام التقاعد، أين يمكن للتاجر أن يحال على التقاعد بأجرة تتجاوز 20 مليون سنتيم إذا تم دفع الأقساط المالية 20 مرة من قيمة الأجر القاعدي الأدنى، إضافة إلى مزايا أخرى كالحصول على بطاقة الشفاء وتعويض تكاليف العلاج والأدوية لكل المكفولين للمؤمن بما فيها منحة الوفاة. كما صرح المدير العام بأن الصندوق لا يفكر حاليا في رقع قيمة الاشتراك، وأن الحد الأدنى سيبقى 40 ألف دينار جزائري سنويا، كما أن الجديد في المرسوم الأخير هو أن هذه الامتيازات تستهدف أيضا شرائح أخرى من المجتمع كانت غير معنية بالتنظيمات الجديدة مثل المرأة الماكثة في البيت التي تمارس أعمالا حرة وكذا الفلاحين والحرفيين. من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام للتجار الجزائريين صويلح أن المرسوم الجديد جاء ليكرس حقوق التجار وأصحاب المهن الحرة ويحمي حياتهم وحياة أفراد عائلاتهم، ودعا كل المتأخرين عن دفع مستحقاتهم للالتحاق بالعملية والشروع في الاستفادة من مزايا الصندوق المستحدثة ولاسيما ما يتعلق بإسقاط غرامات التأخير.