1000 دينـــار سعــر LA VISITE عند كل الأطباء
لجان مراقبة وعمادة الأطباء للقيام بدوريات حول عيادات الطب الخاص
قرّرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تقنين تسعيرة الكشف الطبي لفائدة الأطباء وتسقيفها عند 1000 دينار، حيث سيتم إدراجها ضمن قانون الصحة الجديد المتواجد حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني من أجل المناقشة والمصادقة. أفادت مصادر رسمية من داخل مبنى وزارة الصحة، بأن الأطباء التابعين للقطاع الخاص على اختلاف تخصصاتهم قد وجدوا ضالتهم وراحوا يستنزفون جيوب المرضى برفع تسعيرة الفحص الطبي في ظل غياب قانون صارم قادر على تسقيف التسعيرة يتم اعتمادها من طرف الجميع، وأكدت على أن القانون الجديد للصحة الموجود حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني سيؤكد على تحديد التسعيرة وسيخفضها حتى لا تتعدى الألف دينار، لتقوم لجان المراقبة الدورية بدوريات تفتيش للوقوف على مدى احترام هذا النوع من القرارات من طرف الأطباء والشأن نفسه بالنسبة لمجلس أخلاقيات الطب. وتأتي مثل هذه القرارات المتأخرة في وقت قد حقق ومازال إلى حد الساعة يحقق فيه الأطباء الخواص الربح السريع بلجوئهم إلى رفع تسعيرة الفحص الطبي من دون سابق إنذار بسبب وجود فراغ قانوني يجبرهم على اعتماد تسعيرة واحدة وموحدة. وكان، عبد المالك بوضياف، المسؤول الأول عن القطاع الصحي، قد كشف عن مشروع خاص يهدف إلى تسقيف أسعار تكاليف الفحوصات والتحاليل الطبية بالقطاع الخاص، بهدف إصلاح المنظومة الصحية وتحسين خدمة المريض ورعايته، وقال على هامش الملتقى الدولي حول سياسيات الصحة، إن أولوية الحكومة ترتكز أساسا على ضرورة التكفل الأحسن بالمريض ورعاية حاجياته، وأكد في هذا الصدد أنه سيتم تطبيق قانون الصحة خلال السداسي الأول لـ2015 الذي سيعمل على حل مشاكل منظمة الدواء والعراقيل التي تواجه القطاع بشكل عام، معلنا من جهة أخرى أنه سيتم تزويد مختلف المرافق الصحية خاصة المراكز الإستشفائية بـ15 ألف سرير خلال السنوات المقبلة إلى جانب تعميمها بتكنولوجيات الإعلام قبل نهاية السنة القادمة .
