1000 سوار إلكتروني ضد الرصاص لمراقبة المتهمين في الشوارع!

قال إن التقنية كلّفت الدولة 10 ملايير سنتيم فقط .. مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل:

 تعميم السوار الإلكتروني على «المحابسية» بعد المصادقة على قانون السجون 

 السوار يبعث برسائل خاصة عند خرق حامله لأي التزام مع قاضي التحقيق

كلّفت تقنية السوار الإلكتروني التي شرعت وزارة العدل في استغلالها، نهار أمس، 10 ملايير سنتيم، أي ما يعادل مليون أورو، حيث تم كدفعة أولى وضع ألف سوار إلكتروني تحت تصرف قضاة التحقيق، وهي مخصصة فقط للاستغلال في إطار الرقابة الإلكترونية التي هي امتداد للرقابة القضائية.

قال مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل، زروالة كيلاني، خلال إشرافه، أمس، على الإطلاق الرسمي للرقابة الإلكترونية وخدمة السوار الإلكتروني بمحكمة بئر مراد رايس، إنه تم وضع ألف سوار تحت تصرف قضاة التحقيق لاستغلالها وفق سلطاتهم التقديرية، مشيرا إلى أن العملية تجريبية كمرحلة أولى على عديد المحاكم وتتطلب سنة كاملة على الأقل لتعميمها على كل محاكم الجمهورية.

وبخصوص المساجين، أكد زروالة بأن استغلال التقنية لفائدتهم سيتم مباشرة بعد المصادقة على قانون السجون، الذي سيحدد كل التفاصيل المتعلقة بالشروط والضوابط التي تسيره، معتبرا بأن التقنية ستساهم في ترشيد النفقات وتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية، كما أشار إليه أيضا، عباس زروق، وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس.

وأضاف زروالة بأن التطبيق أو النظام الذي يعمل به السوار الإلكتروني هو جهد جزائري 100 من المئة ولم تصرف عليه الجزائر دينار واحد، في حين يبقى تصنيع السوار في حاجة إلى تقنيات تكنولوجية ومواد معقدة استدعى الاستعانة بخبرات أجنبية، مؤكدا بأن استغلال هذه التقنية كلفت فرنسا مثلا 50 مليون أورو، لكن الجزائر صرفت عليها مبلغا زهيدا لا يتجاوز 10 ملايير سنتيم.

وبخصوص مميزات هذا السوار، قال ذات المتحدث إنه مصمم ليكون ضد الرصاص وضد الحساسية، كما أنه يبعث برسائل خاصة في حالة حاول صاحبه نزعه أو قطعه بآلة حادة، وكذا إذا أخل بأي شرط من شروط استفادته من الرقابة الإلكترونية، حيث يكون مربوطا بنظام إلكتروني موصول بالقاضي المكلف بالمتابعة وكذا الأجهزة الأمنية التي تتدخل تلقائيا في حالة إخلال المعني بشرط من الشروط.

ويمكن لقاضي التحقيق والقاضي المكلف بإجراءات المثول الفوري، جهة الحكم، استغلال السوار الإلكتروني في إطار الرقابة الإلكترونية في حال تم تأجيل القضية وكذا غرفة الاتهام في حالات توسيع التحقيق، حيث يوضع السوار على كاحل المتهم ويمكّن من تتبع تحركات حاملة بدقة عالية وتوقيت تواجده بكل مكان.