1000 قاضٍ مصري ينسحبون من الإشراف على استفتاء الدستور

قرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بمصر في اجتماعهم الطارئ الانسحاب من الإشراف على الجولة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقررة السبت المقبل لـعدم تحقيق مطالبهم من قبل الرئاسة، وشارك حوالي ألف قاض من مجلس الدولة في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري والذي أقيم يوم السبت الماضي بشرط الاستجابة لمطالبهم التي تم الإعلان عنها يوم 10 ديسمبر الماضي، واوضح المستشار حمدي ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، أن عدم وفاء الجهات المسئولة بالوعود التي قطعتها قبل بداية الاستفتاء، بناء على الشروط التي كان قد وضعها المجلس للإشراف على مشروع الاستفتاء لم يتم تلبيتها، وكان نادي قضاة مجلس الدولة قد اشترط الأسبوع الماضي تلبية الرئاسة المصرية لأربعة شروط للإشراف على الاستفتاء وهي إنهاء حصار محتجين مؤيدين للرئيس محمد مرسي لمقر المحكمة الدستورية العليا، وإنهاء حالة الاقتتال في الشارع المصري، وتأمين اللجنة العليا للانتخابات حتى تقوم بعملها وكذلك تأمين اللجان الانتخابية ومنع الدعاية أمامها، وتأمين الدولة لحياة القضاة المشرفين علي الاستفتاء بوثائق تأمين لأن حياتهم معرضة للخطر في ظل حالة الغياب الامني، وأشار ياسين إلى استمرار حصار المحتجين لمقر المحكمة الدستورية العليا  جنوب القاهرة  حيث تم منع المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة من الدخول، وأضاف أن حصار المحكمة العليا عاد كما كان قبل الاستفتاء، ومع ذلك لم تقم الجهات الأمنية بدورها فيما يتعلق بالتدخل الفوري لفك الحصار، على حد قوله ، وأوضح ياسين أن عدم تنفيذ وثيقة التأمين على القضاة من الأسباب التي دفعتهم لاتخاذ هذا القرار.