1087 وسيط تم تعينهم من القضاة منذ افريل الماضي

اشار وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز اليوم الاثنين انه تم الى غاية اليوم تعيين 1087 وسيط منذ افريل الماضي تاريخ دخول قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد حيز التنفيذ.

واضاف السيد بلعيز لدى افتتاح اشغال الملتقى الدولي حول ممارسات الوساطة القضائية ان طلبات الوساطة “كثيرة” و ان عدد القضايا التي وافق فيها المتنازعين اللجوء الى الوساطة بلغ 700 قضية.

وبعد ان ذكر ان الوساطة تطبق فقط في المواد المدنية و الادارية اشار الى ان اللجوء الى الوساطة لا يحتاج الى كفاءات كبيرة في الكثير من الحالات و قد تحتاج الى وسيط متخصص في بعض الحالات اذا تعلق الامر بالمسائل التجارية و امور معقدة.

“ان اللجوء الى القضاء للفصل في النزاعات — يضيف الوزير — تستدعي اجراءات تتطلب وقت و تكاليف مالية قد تكون باهضة و هذا ما يفسر اليوم موافقة المواطنين على اقتراح الوساطة التي تتم في وقت قصير و بدون تكاليف مالية”.

وحسب الوزير فان “الجانب الايجابي” الاخر للوساطة يتمثل في كون الصلح الذي يقوم به الوسيط يؤدي الى “مودة” بدلا من العدالة التي في كثير من الاحيان تنتج “الكره و المشاحنات” بين الاطراف المتنازعة.

وللاشارة يسمح قانون الاجراءات المدنية و الادارية للقاضي المدني في اول جلسة في المدني ما عدا الاحوال الشخصية و الاجتماعي و كل ما يمس النظام العام ان يقترح الوساطة على المتنازعين و لهم الموافقة او عدم الموافقة.

كما يحدد القانون الشروط التي تتوفر في الوسيط الذي يكون محل ثقة و يقضي ان يصبح الاتفاق الذي يتم بين اطراف النزاع ساري المفعول و يحدد القاضي اتعاب الوسيط حسب الحالات.

وعن فكرة توسيع الوساطة القضائية الى المجال الجزائي كما جاء في كلمة الوزير ان “القانون جاهز و ينقصه فقط بعض اللمسات الاخيرة”. و في هذا الصدد اشارالسيد بلعيز إلى ان النص القانوني الخاص بالوساطة في النزاع الجزائي سيضاف الى قانون العقوبات الذي سيتم تعدليه”.

واضاف ان بعض القضايا في الجزائي يمكن ان تطبق فيها الوساطة كالخصومات بين الجيران و الاسر لتفادي عناء اللجوء الى العدالة.