11 موظف في لجنة للخدمات الاجتماعية للتربية أمام القضاء بتبسة
تم إحالة 11 موظفا من لجنة الخدمات الاجتماعية بمديرية التربية لتبسة أمام الجهات القضائية.
بتهمة تبديد المال العام ومخالفة قانون المالية والمحاسبة العمومية.
وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية لمصلحة الولائية للشرطة القضائية قد باشرت تحقيقا معمقا على مستوى ذات المديرية.
بسبب تسجيل تجاوزات مقترفة من قبل لجنة الخدمات الاجتماعية تتعلق بتبديد المال العام خلال السداسي الثاني من سنة 2016.
مشيرا إلى أن التحقيق أثبت تورط 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 40 و53 سنة.
المتورطين قاموا بمخالفة قانون الصفقات العمومية من خلال إبرام اتفاقيات بطريقة مشبوهة دون الخضوع للمراحل التي ينص عليها القانون.
إضافة إلى التعامل بالأموال دون الاعتماد على وثائق محاسبية لأجل صرف الأموال من الخزينة العمومية.
كما أسفرت التحقيقات عن تسجيل مخالفات بخصوص تبديد المال العام. من خلال تكفل اللجنة بمصاريف المخيم الصيفي والرحلات تكفلا تاما لجميع أعضاء اللجنة وهيكل التسيير.
ما كلف الخزينة العمومية أموالا تم صرفها بطريقة غير قانونية.
وتم إحالة الملف على الجهات القضائية بتهمة مخالفة قانون الصفاقات العمومية وتبديد أموال عمومية.
إلى جانب مخالفة قانون المالية والمحاسبة العمومية وعدم التبليغ عن جريمة.
