11 إطارا في وزارة الشباب والرياضة يملكون مؤسسات خاصة يخدمون مصالحها بالاتحاديات
الرئيس السابق لاتحادية الدراجات، فزوين، يفجّر فضيحة ويكشف لـ«النهار»:
فزوين يقاضي اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة بتهمة الوشاية الكاذبة والقذف!
«الوزارة سبب العنف في الرياضة.. العدالة أنصفتني وكل ما لُفق ضدي أكاذيب»
كشف الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية للدراجات، رشيد فزوين، عزمه رفع دعوى قضائية ضد وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الجزائرية بتهمة القذف والوشاية الكاذبة، بعدما برّأه القضاء من المتابعات القضائية التي رفعت في حقه من طرف الهيئتين، كما كشف فزوين عن امتلاك 11 مسؤولا في وزارة الشباب والرياضة لمؤسسات خاصة يستغلونها للعمل مع الاتحاديات الرياضية لخدمة مصالح مؤسساتهم، ويضغطون على من يرفض العمل معهم، مثلما حدث معه حسب قوله، واتهم الوزارة بالتعدي على القانون وتلفيق التهم والأكاذيب من أجل منعه من الترشح في انتخابات الاتحاديات الرياضية التي أقيمت في وقت سابق رفقة ما يقارب 100 عضو في 27 جمعية عامة للاتحاديات الرياضية، كما حمّل فزوين الوزارة مسؤولية العنف في الرياضة الجزائرية بقراراتها الظالمة، حيث صرح قائلا لـ«النهار»: «قضيتي مع الوزارة لم تنته، وأنا أتحدى كل إطارات الوزارة والوزير بحد ذاته أن يقدم أي دليل ضدي، الوزير حرمني من الترشح بحجة أني متابع قضائيا، رغم أني لست كذلك والدليل أني مترشح في الانتخابات المحلية بنفس الملف ومن دون أي مشكل».
أما عن أسباب تحامل مسؤولي الوزارة ضده فقال: «الأمور بدأت مع الوزير تهمي وتواصلت مع ولد علي، وكل هذا يتم لصالح مؤسسات خاصة مملوكة لإطارات في الوزارة، وفي سنة 2013 فقط سجلنا وجود أكثر من 11 إطارا لديه شركة تعمل مع الاتحاديات»، وأضاف: «الاتهامات الموجهة ضدي تعتبر قذفا، لأني كنت في التحقيق، ولم أكن محل متابعة قضائية، المحكمة برّأتني وقررت انتفاء وجه الدعوى في حقي وأسقطت كل اتهامات الوزارة، وأنا من جهتي سأنهي القضية برفع دعوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية والوزارة بتهم الوشاية الكاذبة والقذف، لأن كل ما كان ضدي مبني على أكاذيب للضغط على إطارات الوزارة لمنعي من الترشح، وهذه تصرفات غير رياضية وغير مسؤولية، وعند الحديث عن العنف في الملاعب نتحدث عن عنف الوزارة عندما تقصي تقريبا 100 كفاءة وإطار من الجمعيات العامة للاتحاديات في 27 اتحادية، بدون أي مبرر قانوني، والوزارة هي الأولى التي اعتدت على القانون ولم تحترمه، ولدي كل الدلائل».
