1110 قاضي مرشح للترقية
صادق المجلس الأعلى للقضاء، على قائمة تتضمن 1110 قاضي، مرشح للترقية، بإستثناء القضاة الذين هم محل إجراءات تأديبية، ولم يرد لهم الإعتبار، أو الذين هم محل متابعة جزائية، حسب ما أفادت به اليوم الأحد بيان للمجلس.
وأوضح، نفس المصدر أنه في إطار التحضير لأشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2016، في جلسته الثانية، وطبقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، شرع المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء في إعداد الملف الذي عرض على المجلس هذا اليوم، والذي درس خاصة المسائل المتصلة بالمسار المهني للقضاة، منها الإحالة على الاستيداع، والإلحاق وإنهاء الإلحاق ودراسة قوائم الأهلية وكذا الحركة.
كما صادق المجلس، على قائمة تتضمن 1110 قاض مرشح للترقية، بإستثناء القضاة الذين هم محل إجراءات تأديبية ولم يرد لهم الإعتبار، أو الذين هم محل متابعة جزائية.
كما وافق، المجلس على أحد عشر طلبا، للإحالة على الإستيداع، قدمت من طرف قاضيات لأسباب عائلية أو صحية، إضافة الى الموافقة على حالتي إلحاق وإنهاء إلحاق.
وبخصوص حركة القضاة، صادق المجلس على المشروعن الذي أعده المكتب الدائم، بعد دراسة متأنية ومعمقة لأمنيات النقل المقدمة من القضاة حالة بحالة مع مراعاة كل الجوانب والمناحي المتصلة بمصلحة القاضي، منها حالات التقرب العائلي والحالات الصحية والإجتماعية، وكذا الإستجابة لأمنيات النقل للقضاة العاملين بالجنوب.
وبناء عليه، فقد إستفاد بعض القضاة من ترقيات في وظائف نوعية اعتمادا، على الكفاءة والخبرة والأقدمية.
من جهة أخرى، قرر المجلس تسوية وضعية القضاة الذين يمارسون مهامهم حاليا بالجنوب أو الذين سبق لهم العمل بهذه الجهة من الوطن بإفادة 253 قاض من أحكام المرسومين التنفيذيين المؤرخين في 12 جانفي 1995 تحت رقم 28/59 ، و04 أكتوبر 1995 تحت رقم 300/95.
كما درس المجلس، وفصل في مسائل مختلفة تتعلق بالمسار المهني للقضاة.
وفي الختام، أشاد المجلس بالمجهودات التي بذلها القضاة، خلال السنة القضائية المنصرمة، متمنيا لهم التوفيق في أعمالهم النبيلة خدمة للصالح العام.
