118 مستوردا جددوا سجلاتهم التجارية سنة 2011 بتيزي وزو

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

جدد 118 مستوردا من ضمن 586 مسجلين بوكالة  المركز الوطني للسجل التجاري بتيزي وزو سجلاتهم التجارية لغاية نهاية 2011 ، وهو الأجل المحدد لاختتام هذه العملية المندرجة في إطار تطبيق القرار الوزاري الصادر في 11 جوان 2011 حسب ما أفاد به اليوم ،  المسؤول المحلي للوكالة،  و أوضح المصدر في هذا السياق أن التجار الأجانب الناشطين في مجال التجزئة معنيون أيضا بموجب هذا القرار الذي يحدد مدة صلاحية السجلات التجارية  بسنتين بالنسبة لمستوردي المواد الأولية و البضائع الموجهة للبيع على حالها،  و أفاد صالح بودربالة أن عملية إعادة التسجيل هذه سبقتها حملة إعلام واسعة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين الذين  يفضل بعضهم انتظار آخر لحظة للامتثال للقانون  مشيرا أن الجهة الوصية قامت بتمديد مدة هذه  العملية من شهر جانفي إلى غاية جوان المقبل ، بغرض تمكين المتأخرين من تسوية وضعياتهم،  وحذر في هذا الشأن كل المتعاملين الذين لم يقوموا بإيداع حساباتهم الاجتماعية بعدم استفادتهم من القرار الوزاري المشار إليه مع تأكيده ببطلان كل السجلات القديمة التي لم يقم أصحابها بمطابقتها مع الإجراءات التنظيمية الجديدة، و يتمثل الإجراء التنظيمي في  تجديد السجل التجاري المحددة صلاحيته بعامين أو تغيير السجل من خلال تطهيره  طبقا لبند وارد في القانون يمنع الجمع بين عدة نشاطات من خلال معادلة قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل ضمن السجل التجاري، ومن جهة أخرى تفيد حصيلة لوكالة السجل التجاري بتسجيل 18 حالة مطابقة مع القانون الجديد خلال السنة الجارية من بينها 3 أجانب ناشطين في مجال تجارة التجزئة مع الإشارة أنه لم يتم تحديد العدد الإجمالي للتجار الأجانب عبر إقليم ولاية تيزي وزو ،  جدير بالذكر أن عملية تجديد سجلات المستوردين التي تمس الأشخاص المعنويين و الماديين على حد سواء مسجلة في إطار مكافحة التجارة الموازية ومخلفاتها السلبية المتمثلة في التهرب الضريبي و تأجير السجلات التجارية و عدم توطين أو تسجيل السجلات التجارية بأسماء مستعارة،  و تفيد المعلومات المستقاة من الوكالة المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري بإحصاء الولاية ل53,824 تاجرا من بينهم 16,617 مسجلا جديدا سنة 2011 مقابل شطب 5439 مسجلا،  و يتوزع هؤلاء المتعاملين بنسبة 22,660 ممارسا لتجارة التجزئة و21,237 مختصا في الخدمات و 1441 ممارسا لتجارة الجملة و 8781 منتجا صناعيا و 5 حرفيين منتجين، كما تحصي الولاية 5439 متعاملا اقتصاديا معنويا ممثلين في مؤسسات ذات مسؤولية محدودة و شركات ذات أسهم و مؤسسات لشخص أحادي ذات مسؤولية محدودة.

الجزائر- النهار أون لاين