12إطارا باتصالات الجزائر مهددون بـ 5 سنوات سجنا نافذا في عنابة

 التمس، أول أمس، ممثل النيابة العامة لدى محكمة عنابة، بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق 12 إطارا من مؤسسة اتصالات الجزائر بعنابة، وذلك لمتابعتهم بتهم من العيار الثقيل، تتمثل في التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، طبقا لقانون مكافحة الفساد والوقاية منه، بعدما تكبدت المؤسسة خسائر مالية فادحة تعد بعشرات الملايير جراء الممارسات غير القانونية، في انتظار النطق بالحكم خلال الأسبوع المقبل  . وحسبما جاء خلال جلسة السماع للمتهمين التي استمرت إلى ساعة متأخرة من أمسية أول أمس، فإن وقائع القضية تعود إلى منتصف سنة 2012، على إثر تحريك الدعوى العمومية، باشرت فصيلة البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة تحقيقات معمقة في القضية، التي أفضت إلى الوقوف على الكثير من التجاوزات والخروقات على نطاق واسع، خاصة على مستوى الوكالات التجارية، حيث سجلت عمليات تزوير واسعة في ملفات الاشتراك الهاتفي، مع تسجيل اختفاء وإتلاف مئات الملفات التي لم يعثر لها على أي أثر، والتي سجلت استهلاكا مفرطا دون أن تسدد ديونها لسنوات، ولم يتم توقيفها أو قطعها حيث ثبت وجود تلاعبات كبيرة في هذا الجانب، وهو ما كبد المؤسسة أضرارا مالية فادحة لا يمكن تحصيلها بالطرق القانونية بسبب إتلاف الملفات التي هي السبيل الوحيد لاسترجاع المستحقات، وقد كشفت التحقيقات الأولية عن وجود الكثير من التجاوزات والخروقات القانونية من منح وتحويل خطوط هاتفية بطرق غير قانونية إلى أشخاص مجهولين، إلى جانب تسجيل مجموعة من الخطوط الهاتفية المقرصنة باسم أشخاص وهيئات ومؤسسات عمومية تجهل تماما طبيعة هذه الخطوط، ناهيك عن اختفاء وإتلاف مئات الملفات القاعدية للخطوط ذات الاستهلاك المفرط، والتي قاربت في بعض الحالات قيمة 1 مليار سنتيم في ظرف وجيز، وهو حال جامعة عنابة التي وجدت نفسها مدانة بمبالغ خيالية لخطوط لا تملكها لكنها سجلت باسمها بعد تفجير فضيحة قرصنة وتحويل خطوط هاتفية لفائدة عناصر يشتبه في انتماءهم إلى القاعدة، وهو ما عرف آنذاك بقضية الطلبة اليمنيين.