12 ألف ملف مقابل 207 وحدة سكنية اجتماعية بمغنية
بات من المؤكد
<!- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Simplified Arabic"; panose-1:2 1 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 0 0 0 64 0;} @font-face {font-family:Baghdad; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:77; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} d
أن عملية توزيع السكنات الاجتماعية ببلدية مغنية مقدر عليها أن تبقى رهينة إرادة القائمين على شؤونها، فرغم صدور تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية الموجهة إلى رؤساء الدائرة والتي تقضي بالتعجيل بنشر قائمة المستفيدين من هذه السكنات الجاهزة التي لازالت تراوح مكانها قبل نهاية شهر مارس من سنة 2008، إلا أنه لحد الساعة لم يتم توزيع أي منها، على الرغم من انقضاء المدة المحددة، حيث أصبحت قضية تقسيم السكنات الاجتماعية من أكبر المشاكل التي تواجه المسؤولين والمواطنين على حد سواء، سيما أن عملية ضبط القوائم تكاد تكون من المستحيلات بالنظر إلى عدد الطلبات الكثيرة المودعة والتي فاقت 12 ألف ملف مقارنة مع “الكوطة” والمقدرة بــ 207 وحدة سكنية إيجارية، وهو الأمر الذي خلق استياء كبيرا لدى المواطنين الذين يترقبون استفادتهم منها، خاصة المتضررين والذين يقطنون سكنات هشة، آملين بذلك الظفر بسكنات لائقة تقيهم مظاهر المعاناة التي تجسدت في الضيق والاكتظاظ، كما فرضت هذه القائمة المفترض الإفراج عنها واقعا آخر أصبح مع مرور الوقت كابوسا يؤرق العديد من الراغبين في الاستفادة أمام توجس معظمهم من تكرار تجارب الماضي خصوصا في عهد المجلس المنتخب الماضي، أين كانت طعونهم على سبيل المثال توجه إلى الأدراج.
وفي سياق الحديث، يبقى السواد الأعظم من مواطني بلدية مغنية يترقبون صدور القائمة لمعرفة مواقعهم من الإعراب وإصرارا على نشرها في يومية جزائرية مقروءة في متناول المواطنين ومتواجدة حسبهم بالأكشاك بكثرة لترسيخ مبدأ الشفافية الذي يتغنى به المسؤولون، حتى يتسنى للجميع التأكد من استفادتهم وفسح المجال الواسع لأصحاب الطعون، كما هو منصوص عليهم بإيداعها.
وفيما يتعذر أغلب المسؤولين ولجان التوزيع بضآلة الحصص مقارنة بالطلبات على السكن والتخوف من رد فعل طالبي السكن في حالة الإقدام على توزيعها، في حين يرد البعض الآخر عن فحوى تعليمة وزارة الداخلية التي سلمها الوزير للولاة خلال الاجتماع الخاص بعملية الإحصاء، الذي عقده بالعاصمة السنة الماضية، وهي تعليمة موجهة إلى رؤساء الدوائر تتعلق بتوزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة، والتي لم تستطع لجنة الدائرة توزيعها رغم مرور عليها أكثر من أربع سنوات مضت لأسباب متعددة، وقد يتعلق بعضها بالتخوف من الاحتجاجات التي عادة ترافق عمليات التوزيع، كما حدث في بعض ولايات ودوائر الوطن.
وتعتبر هذه القائمة ثاني قائمة في ظرف عشر سنوات يجمد تعليقها بعد قائمة سنة 2002 والمقدرة بــ 127 وحدة سكنية، والتي كانت لا تحمل إلا أسماء مقربة من المجلس، لكن الفضيحة انكشفت وتم تجميدها من طرف والي ولاية تلمسان السابق واللجنة التي كانت في تلك الفترة ضد ما شبهته بالتوزيع غير العادل والتي كشفت خلال تحرياتها أن ضمن القائمة عدد كبير من المستفيدين استفادوا من قطع أرضية وسكنات، وهذا ما يدل حسبهم على أن الاستفادة كانت وراءها أطراف فاعلة في لجان التوزيع، وهو ما صاحب بعد نشرها من اعتصامات واحتجاجات أمام السلطات المحلية والولائية والرسمية تنديدا بتجاوزات فادحة ذكرها المحتجون أمام مقر الدائرة قبل إيداع طعونهم باللجنة الولائية التي كان يدير شؤونها آنذاك الوالي شخصيا.
