12 متهما ضمن شبكة سرقة المركبات وتزوير وثائقها أمام محكمة الحراش

 فتحت، أمس، محكمة الحراش الملف القضائي الذي أحاله قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بعد إتمام التحريات فيه والمتعلق بتكوين جماعة أشرار والإعداد لسرقة المركبات والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية، ووضع مركبة غير مطابقة للمواصفات للسير، تورط فيه 12 متهما، 7 منهم حضروا ،أمس، للمحاكمة فيما لا يزال 5 آخرين في حالة فرار، وراح ضحيتهم مواطنان أحدهما نجار بعد، اقتناهما مركبتين غير مطابقة للمواصفات  .  ملابسات القضية استنادا إلى ما دار أمس، في جلسة المحاكمة، باشرت فيها مصالح الأمن الحضري الخامس بباب الزوار التحقيق بها بعد معلومات بلغتهم حول وجود مركبتين غير مطابقتين، تبين تورط المتهمين فيها بعد تداول الأطراف سيارتين من نوع «تويوتا» و«سامبول» مزوتين بينهم، حيث أكد المتهم الأول «ع.ب» في المحاكمة، أنه اشترى سيارة من نوع «تويوتا» من عند المتهم «ب.م» من بابا حسن، بترقيم سنة 2013، وذلك بمبلغ 158 مليون سنتيم، هذا الأخير أحضر له عقد البيع وشطب له البطاقة الرمادية وتمت إجراءات البيع ببلدية بئر توتة، وأنه بدوره أعاد بيعها لآخر، هذا الأخير وبعد مدة أعاد الاتصال به وأخبره بأن المركبة لم تخضع للفحص التقني لدى مهندس المناجم المخصص بهاته الإجراءات، وأن شكوكا تشير إلى أن الرقم التسلسلي للمركبة على الهيكل غير مطابق للوثائق وأنه بناءً على ذلك أعاد الاتصال بالمتهم «ب.م» الذي أبلغه عن الأمر، هذا الأخير أخطره بأن المركبة سليمة، وعلى الرغم من ذلك أعاد له سيارته وسلمه مبلغ 150 مليون سنتيم، ووعد بإتمام له 8 ملايين سنتيم بعد إجراءات التنازل، وهو ما حصل، كما أكد أن المعني عرض عليه آلة حفر أجرها من عند  الضحية الثاني الذي تحصل على الآلة منه، وهو بدوره عرضها على آخر.  من جهته المتهم الثالث أكد بدوره أنه كان يدين بملغ 600 مليون سنتيم للمتهم «ع.أ» وبعد الضغط عليه لإعادة ماله عرض عليه سيارة من نوع «سامبول» بقيمة 70 مليون سنتيم كجزء من الدين، وأنه قام ببيعها لابن عمه وهو أعاد بيعها لآخر من مدينة الأربعاء بمبلغ 74 مليون سنتيم، وبعد شهر من ذلك أعاد الاتصال بهم وأخبرهم أن المركبة لم تخضع للفحص التقني لدى مهندس المناجم والذي أكد أنها غير مطابقة، وأعادها له وأن المركبة تداولت مرة أخرى بين عدة أطراف.  دفاع الطرف الضحية النجار، أكد في مرافعته أن موكله اجتهد في جمع المال لشراء سيارة، وأنه احتيل عليه ببيعه مركبة غير مطابقة للمواصفات ضيع بذلك ماله، وأكد أن «ح.ر» قام ببيعه المركبة بعد تزوير مجموعة من الوثائق منها شهادة الميلاد وبطاقة الإقامة. وطالب بإلزام المتهمين بدفع بالتضامن بينهم مبلغ 100 مليون سنتيم تعويضا عن الضرر، في حين أكد دفاع الضحية الثاني صاحب آلة الحفر أن موكله تحصل على آلة الحفر قيمتها تقدر بـ800 مليون سنتيم بموجب قرض «أونساج» أجرها بعد وضعها للكراء في موقع «وادي كنيس» للمتهم «ب.م» بموجب رخصة القيادة المؤقتة التي عثر عليها خلال التحريات في بيته. وأمام المعطيات المقدمة طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين الحاضرين و5 سنوات حبسا ضد الفارين مع إصدار أمر بالقبض ضدهم  .