12 ألف مسنّ يستفيـدون من دعم الدولة في منازلهم

وزارة التضامن تستعين بالأئمة لوأد الخلافات العائلية قبل وصولها لدور المسنين

طالبت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قطاعات الشؤون الدينية والتربية وكذا منظمات المجتمع المدني، بتقديم الدعم لإعادة المسنين إلى منازلهم والصلح مع عائلاتهم، أو العمل على وأد أي خلاف بين الأصول والفروع.

وذلك من خلال الخطب التي يلقيها الأئمة من على المنابر، وتقديم دروس نموذجية للتلاميذ حول التواصل بين الأجيال.

وقال، حسين حكيم، مدير حماية الأشخاص المسنين بوزارة التضامن في تصريح لـ«النهار»، إن عملية الوساطة التي تشرف عليها وزارة التضامن الوطني في تقريب المسنين من عائلاتهم ووأد الخلافات القائمة بينهم وبين ذويهم، في حاجة إلى دعم الإمام والمدرسة ومنظمات المجتمع المدني أيضا.

مشيرا إلى أنه استفاد من هذه الوساطة ما يزيد عن 334 شخص، 201 منهم كانوا على مستوى دور المسنين بمختلف الولايات.

وخصصت وزارة التضامن الوطني، حسب ذات المتحدث، رقما خاصا لطلب الوساطة أو التبليغ عن خلافات داخل العائلة، حيث طلب الوساطة عبره 130 شخص، 40 منهم من الفروع و42 من الأصول و48 طلبا من قبل أشخاص مبلغين عن خلافات بين الأب وابنه داخل الأسرة الواحدة، تطلب من مصالح وزارة التضامن التدخل للوساطة.

وكشف، حسين حكيم، عن مخطط وطني تعده وزارة التضامن الوطني لترقية الشخص المسن، يتضمن جملة من التطبيقات أمهما بطاقة الشخص المسن، التي استفاد منها لحد الآن أزيد من 122 ألف شخص، وإعداد بطاقية وطنية للمسنين بهدف التعرف على نشاطات هذه الفئة وطبيعة حياتهم، وكذا بهدف تقديم الدعم للمستحقين منهم.

وقد استفاد 11 ألفا و722 مسن من الدعم المباشر المادي والمعنوي على مستوى منازلهم في غضون سنة واحدة، وذلك كإعانة ومساعدة لذويهم بهدف الاحتفاظ بهم وإبقائهم على مستوى البيت العائلي، بدل الزج بهم في دور المسنين، حيث تتمثل هذه الإعانات في المنح المالية وكل المستلزمات التي يحتاجها المسن كل حسب الحالة التي يكون فيها.

وتعمل وزارة التضامن الوطني أيضا خلال هذه السنة وبداية السنة المقبلة، على ضمان الخدمة الإلكترونية والتعامل مع الطلبات التي ينفذ إليها عن بعد، حيث يمكن لأي مواطن تقديم طلبه عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ليتم الرد على انشغاله فورا، سواءً تعلق الأمر بطلب الاستفادة من كرسي متحرك أو إيداع ملف بطاقة المسن، أو الاستفادة من العلاج بالحمامات الطبيعية وغيرها من الخدمات.

ويهدف هذا الإجراء الذي تعمل الوزارة على إطلاقه إلى تسهيل إجراءات الاستفادة من الخدمات التي تضمنها وزارة التضامن، فضلا عن تخفيف أعباء التنقل للمسنين والمعوزين.

وكذا تمكين أكبر شريحة من الفئات الهشة للوصول إلى الجهة الوصية لطلب المساعدة وتقديم انشغالاتها من دون الحاجة إلى التنقل إلى مراكز النشاط الاجتماعي أو مقر الوزارة.