12 شهرا أمام وكلاء السيارات لتسويق مخزونهم القديم

مدير التطوير الصناعي بوزارة الصناعة لـ«النهار»: دفتر الشروط سيضمن حق وسلامة المستهلك

وكالاء ملزمون بتسويق المخزون القديم من السيارات قبل سنة

منحت الحكومة مهلة 12 شهرا أمام وكلاء السيارات للتقيد بدفتر الشروط الجديد، في النقطتين المتعلقتين بتجديد عقد مع الشركة الأم، في حين لن يكون بإمكان هؤلاء المتعاملين استيراد سيارات جديدة بدأً من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية دون التقيد بالتجهيزات الأمنية في السيارات الجديدة، وهو ما يجعل الوكلاء أمام حتمية التخلص من المخزون الحالي الذي لا يطابق دفتر الشروط . وحسب المرسوم التي تحوز «النهار» نسخة منه، فإن المادة 45 تجبر وكلاء السيارات على ضرورة التقيد بدفتر الشروط الجديد والبندين المتعلقين بتجديد العقد مع الشركة الأم والمساحات الخاصة بالبيع ومتابعة ما بعد البيع في أجل غضونه 12 شهر، حيث تضمنت المادة سالفة الذكر «الوكلاء المعتمدين حاليا مجبرين بدأ من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية على التقيد بالوضعية الخاصة بالشروط الجديدة الخاصة بمساحة البيع وما بعد البيع والعقود والفوترة مع الشركة الأم»، وهو ما يعني أن الحكومة وضعت للوكلاء مهلة سنة واحدة لإدراج هذه الشروط الجديدة. وفي الشق المتعلق بالتجهيزات الأمنية في السيارات الجديدة، بالإضافة إلى الضوابط المعلنة في دفتر الشروط خاصة تلك المتعلقة بكيفية البيع ومدة التسليم وشروط الضمان والتأمينات، والمتابعة البعدية لهذه السيارات، زد على ذلك توفير قطاع الغيار الأصلية وعدم استيراد السيارات التي لا تتطابق مع شروط الأمانة والجودة،  فإن الوكلاء مجبرين على التقيد به بدءا من نشر المرسوم على الجريدة الرسمية. وحسب ما جاء في المادة 41 و42 من المرسوم، فإن أي إخلال بالشروط التي تم إدراجها في الدفتر الجديد، سينجم عنه سحب الاعتماد من الوكيل، وذلك بعد 90 يوما من التقرير المقدم للهيئة الخاصة بتنظيم عمل الوكلاء. وستجعل قضية التقيد بدفتر الشروط الجديد، وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر ومن مختلف «الماركات» أمام حتمية التخلص من المخزون الحالي للسيارات الذي لا تتطابق تجهيزاته مع الشروط التي تم إدراجها في الدفتر الحالي، خاصة تلك المتعلقة بالأمن «الوسادة الهوائية» التي اشترط وضع 2 منها في جميع السيارات مهما كان ثمنها، بالإضافة إلى نظام الكبح الفوري الذي سيكون في كل أنواع السيارات، وذلك إما بتخفيض أسعار السيارات التي لا تحوز على هذه المستلزمات، من خلال عروض مغرية، أو إرجاع هذه السيارات إلى الشركات الأصلية لإعادة مطابقتها بالشروط الجديدة. للعلم فإنه يشترط على وكلاء السيارات تسليم السيارات للزبائن في أجال أقصاها 45 يوما للسيارات السياحية وشاحنات النصف مقطورة و90 يوما بالنسبة للأليات الثقيلة، حسب ما جاء في المادة 31، فيما يشترط في المادة 30 على الوكيل أن لا يحصل من الزبون على أكثر من 10 % من ثمن السيارة خلال الدفعة الأولى بالنسبة للسيارات والشاحنات النصف مقطورة، و20 من المائة بالنسبة للأليات الثقيلة. كما يشترط على الوكلاء الحصول على اعتماد رسمي من الشركة المنتجة في الدول الأوروبية والأسيوية، والتي تتعهد بأنها تتحمل مسؤولية جميع عمليات بيع وشراء سياراتها، بالإضافة إلى ضمان عملية ما بعد البيع، والتي تكون عبر الخدمات التي يوفرها الوكيل المعتمد في الجزائر، وفقا للضوابط والشروط التقنية والقانونية.

 عمار أقادير لـ“النهار”: دفتر الشروط سيضمن حق وسلامة المستهلك

ومن جهته، أكد أقادير عمار، مدير عام لتطوير الصناعي والتكنولوجي، أن المرسوم الجديد ودفتر الشروط، جاء لتعزيز حقوق المستهلك وضمان سلامة المواطن، على غرار الدفع الأولي الذي لن يتعدى 10 من المائة، بالإضافة إلى مدة التسليم التي لا تتعدى 45 يوما، مشيرا إلى أنه عند دفع باقي القسط فالوكيل مجبر على تسليم السيارة في غضون 7 أيام، مؤكدا أنه في حال عدم احترام الوكيل لالتزاماته فهو مجبر على دفع 10 من المائة للزبون كغرامة تعويضية، موضحا أنه فيما يخص الضمان فسيكون من 50 ألف إلى 100 ألف كيلومتر، ومن 24 إلى 36 شهرا، بالإضافة إلى إجبار الوكيل على تصليح السيارة في أجل 7 أيام، وفي حين لم يلتزم بالموعد يجبر على تقديم سيارة أخرى للزبون إلى غاية تسوية وضعية السيارة الأصلية.