128 ألف مترشح لمنصب «مير» ورئيس مجلس ولائي من دون شهادات!

ألفا منهم بمستوى الابتدائي والبقية مطرودون من المتوسط والثانوي

 4 تكتلات تضم 13 حزبا تخوض غمار المحليات المقبلة

48 ٪ من المترشّحين للمحليات أعمارهم أقل من 40 سنة

قال الأمين العام لوزارة الداخلية، دحمون مصطفى، إن السلطات العمومية ممثلة في وزارة الداخلية، ستلتزم بضمان الشفافية والحياد خلال الموعد الانتخابي المقبل، مؤكدا بأن مسؤولية شفافية الانتخابات تتقاسمها الإدارة والأحزاب والشركاء السياسيين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وأضاف، دحمون مصطفى، خلال ندوة صحافية نظمها، أمس، بوزارة الداخلية، إن هذه الأخيرة قد اتّخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم هذه الانتخابات، خاصة ما تعلق منها بدراسة الملفات وإعطاء أوامر للولاة بعدم رفض أي ملفات، إلا في حالة استكمال جميع الإجراءات ومنح جميع المرشّحين حقوقهم، بما فيها استدعاؤهم لاستكمال الملفات.

في هذا السياق، كشف ذات المتحدث أنه تم إيداع 620 قائمة انتخابية بعنوان المجالس الولائية، منها 510 قوائم بعنوان أحزاب سياسية و72 قائمة تحالفات و24 قائمة حرة، ضمن أزيد من 16 ألفا و600 مترشح، 48 من المئة منهم أقل من 40 سنة، حيث يمثل 34 من المئة منهم أصحاب المستوى الجامعي و52 من المئة ذو مستوى ثانوي وأساسي، و13 من المئة منهم ذوو مستوى ابتدائي، وهي النسبة التي تقارب ألفي مترشح.

وبخصوص المترشحين للانتخابات البلدية، فقد تم إحصاء 9500 قائمة، و165 ألف مترشح، 25 من المئة منهم ذوو مستوى جامعي و59 من المئة ذوي مستوى ثانوي وأساسي و16 من المئة ذوي مستوى ابتدائي، وهو ما يمثل أزيد من 16 ألف مترشح.

وبخصوص التحالفات، فقد أحصت وزارة الداخلية أربع تحالفات ضمت 13 حزبا، على رأسها تكتل الفتح الذي يضم 5 أحزاب، على غرار الحزب الوطني الجزائري وحركة الوطنيين الأحرار والجبهة الوطنية للعدالة وجبهة النضال الوطني.

بالإضافة إلى تحالف البناء الذي يضم 3 أحزاب، حزب النهضة وجبهة العدالة وحركة البناء، أما التحالف الثالث وهو الفجر، فقد ضم حزب الجزائر الجديدة وحزب الفجر الجديد، فيما ضم التحالف الرابع والأخير كلا من حزب تاج وحزب الشباب الديمقراطي وحزب النور الجزائري.

وأكد ذات المسؤول، أن المهل القانونية لدراسة القوائم ووضعيتها القانونية لن تتجاوز 10 أيام، فيما ستمنح مهلة 3 أيام للطعن أمام القضاء، على أن يرد القضاء في أجل أقصاه 5 أيام وقراره يكون نهائي غير قابل للطعن.

في الأخير، أكد ذات المتحدث بأن هناك مشروعا لإنشاء لجنة لدراسة الإجراءات ومراقبة وتنظيم الانتخابات من أجل تعديلها مستقبلا.

*********************************************************