13 مليارا «في خاطر» الوزارة الأولى خارج القانون

فضح مجلس المحاسبة سياسية تحويل الأموال بطريقة غير قانونية لحساب الوزارة الأولى، حيث كشف المجلس في تقريره الأخير تحويل 13 مليار و500 مليون سنتيم لصالح مصالح الوزير الأول في 4 نوفمبر 2014، بعد مخالفة أحكام القانون الذي يلزم بتقديم تقرير مفصل عن وجهتها الحقيقية وأين تم صرفها.

وأوضح تقرير المجلس، أن ذات المصالح لم تلغ الاعتماد المقدر بـ372.285 مليون دينار المسجلة بعنوان الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية لدى الوزير الأول، بعد إلغاء الوزارة خلال التعديل الحكومي الذي جرى سنة 2014.