13 مليونا لعرقلة تعليمات تبون

 اضطر عدد كبير من سكان بلدية بني مسوس غربي العاصمة للطعن في القرارات التي أصدرتها لجنة السكن بالبلدية، بسبب رفض ملفات تسوية وضعية سكناتهم نتيجة أخطاء بسيطة جدا، رغم توصيات وزير السكن بالتسهيل في منح ترخيص البناء وتسوية وضعيات ملفات السكن. وقد طالب السكان بتدخل الوالي شخصيا من أجل تسوية وضعياتهم بسبب البيروقراطية، التي تمارس على مستوى مكتب دراسة ملفات تسوية الوضعية طبقا للقانون 15/08، ويكون بذلك رئيس البلدية يتقاضى أجر 13 مليون سنتيم مقابل توقيع قرارات رفض الملفات، رغم أن تعليمات الوزير تؤكد على ضرورة تسهيل عملية حصول المواطنين على قرارات تسوية الوضعية.