130 ألـف مسكن للمـيسورين و230 ألـف لـ''الزوالية''
إسناد المشاريع للمـؤسسات المختـلطة بكـبرى الـولايـــات
كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، عن تخصيص حصة سكنية تزيد عن 130 ألف؛ موجّهة لفائدة الميسورين وإطارات الدولة والذين يتقاضون راتبا شهريا يعادل أو يفوق 108 ألف دينار؛ وعن حصة أخرى بأكثر من 200 ألف بصيغة البيع بالإيجار؛ سيشرع في إنجازها بدءا من السنة الجارية.وقال الرجل الأول في مبنى وزارة السكن والعمران؛ في تصريح خص به ”النهار”، إن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ”ENPI” ستشرع بدءا من السنة الجارية في إنجاز 130 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الترقوي ”LPP”؛ موجّهة للأشخاص الذين يتقاضون راتبا شهريا يعادل 108 ألف دينار أو يفوقه؛ ستستغرق آجال إنجازها 30 شهرا؛ ليتم تسلّمها منتصف سنة 2015.وكانت ”النهار”، قد كشفت في أعدادها السابقة عن منح قرض مالي، قدره 5 ملايين دينار، أي 500 مليون سنتيم لكل من يرغب في الاستفادة من هذا النوع من المساكن؛ الذي تستعمل فيه مواد بناء ذات نوعية من طرف القرض الشعبي الجزائري بآجال تسديد تتراوح ما بين 20 و30 سنة، وبنسبة فائدة مخفضة من 6 إلى 3 من المائة، حيث تزيد مساحة الشقة الواحدة عن 80 مترا مربّعا.وكانت وزارة السكن والعمران قد أطلقت مؤخّرا صيغة ”السكن العمومي الترقوي”، لفائدة الأشخاص الذين يتقاضون رواتب من 6 إلى 12 ضعف الأجر القاعدي، أي 108 ألف دينار إلى 216 ألف دينار، تكون مكملة لبرنامج تحسين السكن وتطويره ”عدل” الذي حدّد للأشخاص الذين يتقاضون رواتب تعادل أو تزيد عن 18 ألف دينار؛ وتقلّ عن 100 ألف دينار أي 10 ملايين سنتيم.وفيما يتعلّق بمساكن البيع بالإيجار، كشف وزير السكن والعمران عن الشروع خلال العام الجاري في إنجاز 230 ألف وحدة سكنية، تستغرق أشغال إنجازها ٠٣ شهرا، مشيرا إلى أن المساكن التي ستنجز بكبرى الولايات ستسند إلى المؤسسات المختلطة.
تحديد نهاية مارس كتاريخ للشروع في عمليات اكتتاب مساكن ”عدل”
قال عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران، أنه تم تحديد نهاية شهر مارس القادم للشروع في عمليات اكتتاب في برنامج مساكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، مؤكدا في ذات الوقت، في تصريح خصّ به ”النهار”، أن التحضيرات لذلك تجري على قدم وساق؛ وأن الأولوية ستمنح لمكتتبي 2001 و2002.