1300 ملف استثمار عالق على مستوى “أوندي”
تعطّل إصدار قانون الاستثمار زاد الوضع سوءًا
كشفت مصادر مطّلعة لـ “النهار”، وجود أكثر من 1300 ملف استثماري متوقّف الدراسة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أوندي”، في مختلف المجالات الاقتصادية، على غرار الصناعة والسياحة، اللّذين يُعدّان المحرّك الأساسي لتدوير عجلة الاقتصاد الجزائري، الذي لم يشهد استثمارا حقيقيا منذ أكثر من سنتين.
وأكّدت مصادرنا من داخل وكالة “أوندي“، بأن العديد من هذه الملفات شهدت تقدّما كبيرا من حيث المعالجة الإدارية، إلا أن التصخيرات الأمنية المودعة على مستوى الوكالة والمتعلقة بأصحاب هذه الملفات والموجودين، محل تحقيق في شبهات فساد مالي من تضخيم للفواتير وكذا التهرب الضريبي، أوقفت العملية إلى حين صدور أحكام نهائية حول أصحاب هذه الملفات.
وأكدت ذات المصادر، وجود اتصالات حثيثة وكثيفة بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، من جهة، ووزارتي العدل والصناعة من جهة أخرى، لحلحلة هذه الملفات، قصد السماح لها باستكمال دراستها وإيجاد مخرج قانوني يتيح للمتعاملين الاقتصاديين تجسيد مشاريعهم، ونيل الامتيازات التي تمنحها الوكالة لهؤلاء المستثمرين، من خلال الإعفاءات الضريبية والجبائية، الخاصة بالمعدات المستوردة من الخارج.
منذ بدايات عام 2019، تعيش الجزائر ركودا كبيرا على مستوى الاستثمارات الخلاقة للثروة، سواء الداخلية منها أو الخارجية، بسبب مناخ الأعمال السيء الذي تعيشه الجزائر باعتراف كبار مسؤولي الدولة، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى طرح مشروع قانون استثمار جديد، والذي من المنتظر أن يرى النور خلال الأسابيع المقبلة.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني والخبير الاقتصادي، عبد العزيز بلقايد، إن واقع الاستثمار في الزائر سيء جدا، وهذا ما دفع بالحكومة إلى تبني مشروع قانون استثمار جديد، هو قيد الدراسة، ثم إن نتائج هذا القانون على المستوى الاقتصادي الوطني، لن تكون في ظرف وجيز، بل ستتجاوز مدة ثلاث سنوات كأقصى تقدير.
