138 ألف شيخ وعجوزة يغادرون الإدارات العمومية في 9 أشهر
الرقم يخص الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى 30 سبتمبر الماضي
12 ألف ملف مودع على مستوى «CNR» ينتظر المعالجة
تسببت تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، الصادرة شهر نوفمبر من العام الماضي، والقاضية بإحالة كل من بلغ سن الستين على التقاعد، في حدوث زوبعة عنيفة على مستوى الوظيف العمومي والقطاعين الصناعي والتجاري بعدما أحصى الصندوق الوطني للتقاعد رحيل أزيد من مائة ألف موظف.تكشف أرقام رسمية تحصلت عليها «النهار» من مصادر تشرف على إدارة ملف التقاعد في الجزائر، عن رحيل مائة و37 ألف و632 موظف من الأسلاك التابعة للوظيفة العمومية وتلك التابعة لقطاعي الصناعة والتجارة وكذا الفلاحة، خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي الماضي وإلى غاية الثلاثين من سبتمبر الماضي، وهي الفترة التي أعقبت تعليمة الوزير الأول عبد المالك الصادرة في الرابع من شهر نوفمبر الماضي والقاضية بتطهير الإدارة العمومية من فئة الشيوخ الذين بلغوا سن الستين وفسح المجال أمام فئة الشباب ومنحهم فرصة اعتلاء مناصب ذات مسؤولية.وحسب مراجع «النهار» دائما، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، فإن أكبر القطاعات التي عرفت هجرة بالجملة لفئة الشيوخ تشمل كلا من الصناعة والتجارة من خلال إحصاء 93 ألف و599 موظف، متبوعة بالوظيفة العمومية التي أحصت رحيل 30 ألف و58 موظف، وفي الأخير قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، هذا الأخير الذي عرف إحالة 13 ألف و975 موظف على التقاعد خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية. إلى ذلك وبخصوص عدد الملفات المودعة على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد «C N R» التابع لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتي ينتظر أصحابها تسوية وضعيتهم والإحالة على التقاعد، فقد أحصى الصندوق طيلة الفترة نفسها أي الأشهر التسعة الأولى من السنة، ما يقارب الـ12 ألف ملف سيتم تسويتها لاحقا، ليقارب بذلك عدد المحالين على التقاعد المائة وخمسين ألف متقاعد، سيتم تعويضهم بفئة الشباب لسد العجز المسجل والتقليص من حدة البطالة. ويحصي الصندوق الوطني للتقاعد إلى غاية اليوم مليوني و700 ألف متقاعد من مختلف القطاعات.
