14 مقترحا للمركزية النقابية قصد ترقية وحماية الاقتصاد الوطني
اقترحت المركزية النقابية أربعة عشر مقترحا يرمي إلى ترقية وحماية الاقتصاد الوطني عبر أعمال ذات أولوية ودائمة وعلى رأسها إحياء التعاونيات الاستهلاكية وإنشاء مساحات كبرى لتوزيع المواد المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني من أجل القضاء على المضاربة التي تنخر القدرة الشرائية للمواطنين.
وحسب دراسة أعدتها تحوز ”النهار” على نسخة منها، فقد دعا الإتحاد العام للعمال الجزائريين إلى إحياء التعاونيات الاستهلاكية وإنشاء مساحات كبرى لتوزيع المواد المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني، مقترحة بذلك إنجاز 10 أسواق جملة، حيث يتم إنجاز سوق لكل 3 ولايات. في سياق ذي صلة، فإن عملية إنجاز أسواق الجملة كلفت الدولة ما يقارب 60 مليون دولار، في حين سينجم عنها خلق 1500 منصب شغل دائم، فيما سيتم خلق 1000 منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز، وأوضحت الدراسة أن عملية إنجاز أسواق الجملة ستخلق 3000 منصب عمل دائم لفائدة الشباب. واقترحت المركزية النقابية في الدراسة التي طرحتها توسيع أسواق الجملة في المدن والولايات الكبرى على أن تحوي 5000 طاولة، فيما تقدر تكلفة إنجاز هذه الأسواق بـ6 مليون دولار، في حين ينجم عن توفر هذه الأسواق 500 منصب شغل و2000 منصب آخر خلال عملية الإنجاز على أن تبلغ المناصب المباشر بها 6000 منصب شغل، ودعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى العودة إلى أسواق الفلاح مقترحة بذلك إنجاز 48 سوق فلاح موزعين عبر ولايات الوطن، فيما تبلغ قيمة إنجازها حوالي 16 مليون دولار. وكشفت الدراسة ذاتها أن عملية إنجاز أسواق الفلاح سينجر عنها إنشاء 1200 منصب شغل خلال عملية الإنجاز و400 منصب آخر مباشر و1000 منصب آخر خلال عملية الاستغلال، قدرت المركزية النقابية التكلفة الإجمالية لإنجاز مساحات تجارية كبرى على اختلاف أنواعها بـ82 مليون دينار سينجم عنها 2900 منصب شغل خلال عملية الاستغلال و22200 منصب آخر سيتم خلقها عند انطلاق أشغال إنجاز هذه الفضاءات، في حين يقدر إجمالي منصب الشغل التي سيتم إنجازها بـ67 ألف منصب دائم، وأضافت الدراسة أن قرار إنشاء مساحات كبرى من شأنها إنشاء مخزون لمناصب الشغل واستهداف أفضل للتحويلات الاجتماعية للدولة.
منح 2000 دينار كدعم لمربي المواشي
واقترحت المركزية النقابية خلق فضاءات كبرى لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء وتدعيم بيع المنتوج الوطني من اللحوم على اختلاف أنواعها، على أن تقوم بتغطية 10من المائة من المنتوج الوطني، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الإنتاج الوطني ويساهم في خلق 15 ألف منصب شغل، واقترح منح 2000 دينار كدعم لمربي المواشي، واقتراح منح 5000 دينار لمربي الأبقار، في حين تم اقتراح 200 ألف رأس من البقر و500 ألف رأس من العجل، واقترحت المركزية النقابية تدعيم وسائل تجميع الحليب مقدرا عددها بـ1000 حاملة حليب.
واقترحت المركزية النقابية إعادة بعث تعاونيات الاستهلاك مقدرا قيمتها المالية بـ10 مليون دولار على أن ينجم عنها خلق 3500 منصب شغل، مشيرة إلى أن عدد المقترح إنشاؤها تقدر بـ3000 منصب شغل فيما تقدر عدد المناصب المباشرة 24 ألف منصب .
وكما يقترح من أجل مكافحة الوضعيات الاحتكارية في القطاع الخاص إنشاء مرصد للتجارة توكل له مهام الضبط والمراقبة، و إنشاء رواق أخضر بالنسبة إلى المنتجين الوطنيين فيما يخص عمليات التصدير خارج المحروقات ومنح مزايا معتبرة لأصحاب المشاريع التي تسمح ببديل للاستيراد وتشجيع البنوك التجارية لضمان تمويلات على المدى الطويل من خلال اللجوء إلى الصندوق الوطني للاستثمار كلها شروط هامة بالنسبة إلى ترقية الاقتصاد الجزائري حسب الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
في هذا السياق، تم اقتراح تحيين الأمر الحكومي لجانفي 1997 المتضمن ترقية الإنتاج الوطني الذي يظل مطروحا أكثر فأكثر، كما اقترحت المركزية النقابية إعادة بعث القرض الاستهلاكي لكن فقط للمنتوج الوطني، كما اقترحت المركزية النقابية أيضا تخفيض نسب الرسم على القيمة المضافة على هذه المنتوجات ومنع نهائيا استيراد الألبسة المستعملة ومنتوجات “البازار” الأخرى الموجهة للاستهلاك.
وتتمثل الاقتراحات الأخرى للمركزية النقابية في إرساء رسم على القيمة المضافة ”أكثر ثقلا” على الواردات من المنتوجات المصنعة أو الموجهة للبيع على حالها وإعادة ترتيب شروط الدفع عند استيراد المواد الأولية والمدخلات الموجهة للانتاج الوطني.
وبشأن إجراءات منح الصفقات العمومية، فإن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يقترح ”تقليص اللجوء التلقائي للمناقصات الدولية في القطاعات التي ثبتت فيها كفاءة المؤسسات الجزائرية”.
وتطرقت الدراسة إلى اتفاقيات التبادل الحر التي وقّعتها الجزائر، دعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد أن أشاد ”بمبادرة السلطات العمومية بتقييم بنود هذه الاتفاقات وإعادة صياغتها”، شركاءه إلى ”مباشرة عمل مكثف بين مختلف القطاعات والمتعاملين الاقتصاديين لتعديل في آن واحد أجندة التفكيك الجمركي وقائمة القطاعات الهشة الواجب حمايتها لمدة أطول” وهذا بالنسبة إلى اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاتفاقية المبرمة مع المنطقة العربية للتبادل الحر.
